حلبت» ولا بد من تقدير: قد حلبت أخرى؛ لأن المُخْبَر عنه في هذا الوجه متعدد لفظاً ومعنى، ونظيره: «زَيْنَبُ وَهِنْدٌ قامَتْ» و «كم» على هذا الوجه: ظرف أو مصدر، والتمييز محذوف، أي: كم وَقْتِ أو حَلْبة.

  · (كاي): اسم مركب من كاف التشبيه و «أي» المنونة، ولذلك جاز الوقف عليها بالنون؛ لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية، ولهذا رُسِم في المصحف نوناً، ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف.

  وتُوَافِقُ «كأي» «كم» في خمسة أمور الإبهام، والافتقار إلى التمييز، والبناء، ولزوم التصدير، وإفادة التكثير تارة وهو الغالب، نحو: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ

  ليس عظماً فنسبته الاعوجاج له مجاز، بل المعوج ملاصقة. قوله: (ولا بد من تقدير قد حلبت) أي: قبل خالة أي لأجل أن لا يكون هناك فاصل بين المبتدأ والخبر وهذا مذهب سيبويه، ويصح أن يكون قد حلبت الموجود خبراً عن عمة وخبر الخالة محذوف اهـ تقرير دردير قوله: (زينب وهند قامت) فتقدير قامت عند زينب كما هو الأولى. قوله: (وكم على هذا) أي: رفع العمة قوله: (ظرف) أي: عمة وخالة حلبت في كثير من الأوقات. قوله: (أو مصدر) أي: قد حلبت حلبات كثيرة وعلى الاستفهام فالمعنى أخبرني عن الأوقات، أو عن الحلبات، فإني قد نسيتها فعلى كل هي في محل نصب لحلبت. قوله: (أي كم وقت) راجع لظرف وقوله: أو حلبة راجع للمصدر وهذا مبني على أن كم خبرية؛ لأن المراد التكثير ويصح نصب وقت وحلبة على أنها استفهامية استفهام تهكم.

  (كأي) معناها التكثير والاستفهام بمعنى كم قوله: (وأي المنونة) أي: الاستفهامية وإن كان بعد التركيب قد جعلت للإخبار بالتكثير. قوله: (ولهذا) أي: ولأجل التركيب. قوله: (لأن التنوين) علة لمجموع المعلل مع علته وليس علة لجاز؛ لأنه قد أخذ علته وهو قوله ولذلك وقال الدماميني قوله؛ لأن التنوين بدل من قوله ولذلك وأتى بالبدل؛ لأنه أدل على المقصود في العلية وقال الشمني انه علة للعلية أي: فإنما جعلنا التركيب علة لجواز الوقف عليها؛ لأن التنوين اهـ: تقرير دردير قوله (وتوافق كأي كم) أي: من حيث هي أعم من كونها استفهامية أو للتكثير فصح عد إفادة التكثير تارة والاستفهام أخرى في وجوه والوفاق ولا يخفى أن الأولين من وجوه الاتفاق من أحكام مدلول اللفظ والثلاثة الأخر من أحكام نفس اللفظ ومما يشتركان فيه أيضاً الاسمية قوله: (والافتقار إلى التمييز) أي: المبين لمشابهة العدد المبهم من أي جنس ولم يبين ذلك التمييز نفس العدد فمن هذا يعلم أن أصل التمييز بعد كأي للكاف لا لأي الواقعة على العدد المبهم. قوله: (ولزوم التصدير) بل كأي أشد صدارة لما سبق أن كم يعمل فيها الجار قبلها وكأي لا تقع مجرورة كما يأتي في وجوه الافتراق. قوله: (وكأين) مبتدأ ومن نبي تمييز وقتل. الخ خبر عنه.