بـ «أن» مضمرة أو بـ «كي» المصدرية مضمرة خلافاً للسيرافي وابن كيسان، ولا باللام بطريق الأصالة خلافاً لأكثر الكوفيين، ولا بها لنيابتها عن «أن» خلافاً لثعلب؛ ولك إظهار «أن» فتقول: «جِئْتُكَ لأنْ تُكْرِمَني»، بل قد يجب، وذلك إذا اقترن الفعلُ بـ «لا» نحو: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ}⁣[البقرة: ١٥٠]، لثلاً يحصل الثقل بالتقاء المثلين.

  فرع

  أجاز أبو الحسن أن يُتلَقَّى القَسَم بلام «كي»، وجعل منه {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ}⁣[التوبة: ٦٢]، فقال: المعنى لَيُرْ ضُنَّكم، قال أبو علي: وهذا عندي أولى من أن يكون متعلقاً بـ «يحلفون»، والمقسم عليه محذوف، وأنشد أبو الحسن [من الطويل]:

  ٣٤٤ - إِذَا قلتُ قَدْنِي قَالَ بِاللَّهِ، حَلْفَةً ... لتُغْنِيَ عَنِّي ذَا إِنَائِكَ أَجْمَعَا

  للجمهور أي فهم يقولون إن الناصب إن تعيينا. قوله: (لا بأن مضمرة أو بكي) أي: فالناصب واحد من هذين الأمرين غير معين قوله: (خلافاً لأكثر الكوفيين) وهم ما عدا ثعلباً فإنه يقول أن الناصب اللام نيابة فالحاصل أن الكوفيين اتفقوا على أن الناصب اللام ثم اختلفوا هل هي الناصب أصالة أو بطريق النيابة فالأكثر على الأول وثعلب على الثاني. قوله: (ولك إظهار إن) أي: بعد اللام قوله: (لئلا يحصل الثقل) علة لقوله قد يجب. قوله: (المثلين) أي: لام كي ولام لا النافية لأنه يصير لئلا يكون قوله: (أجاز أبو الحسن) أي: الأخفش وهو في نسخة قوله: (يتلقى القسم) أي: يجاب أي بحيث يكون جواب القسم لام كي مع مدخولها. قوله: (ليرضنكم) هذا حل للمعنى أي لمعنى ليرضوكم واللام في ليرضنكم لام القسم والنون للتوكيد. قوله: (وهذا) أي: ما قاله أبو الحسن.

  قوله: (عندي أولى) أي: لعدم الاحتياج فيه لحذف. قوله: (من أن يكون متعلقاً بيحلفون) أو تكون اللام حينئذ للتعليل وقوله محذوفاً أي وهو جواب القسم أي والتقدير يحلفون بالله لأجل رضاكم ليفعلن كذا. قوله: (والمقسم عليه محذوف) أي: وهو جواب القسم تقديره يحلفون بالله ليرضوكم ليفعلن كذا قوله: (وأنشد) أي: دليلاً لما ادعاه فإن قوله لتغني مصدر بلام كي وهو جواب القسم وهو منصوب بأن. قوله: (وأنشد أبو الحسن) أي: شاهداً على جواز تلقي القسم بلام كي قوله: (إذا قلت قدني الخ) أي: إذا

٣٤٤ - التخريج: البيت لحريث بن عناب في (خزانة الأدب ١١/ ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٩، ٤٤١، ٤٤٣؛ والدرر ٤/ ٢١٧؛ ومجالس ثعلب ص ٦٠٦؛ والمقاصد النحوية ١/ ٣٥٤؛ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١٠٧؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٥٥٩؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٥٩، ٨٣٠؛ وشرح المفصل ٣/ ٨؛ والمقرب ٢/ ٧٧؛ وهمع الهوامع ٢/ ٤١). =