والجمهور على أن الجزم في الآية مثله في قولك: «اثْتِني أُكْرِمْكَ». وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

  أحدها للخليل وسيبويه، أنه بنفس الطَّلَبِ، لِمَا تَضَمَّنه من معنى «إن» الشرطية كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك.

  والثاني للسيرافي والفارسي، أنه بالطلب لنيابته مَنَابَ الجازم الذي هو الشرط المقدر، كما أن النصب بـ «ضَرْباً» في قولك ضَرْباً زَيْداً لنيابته عن «اضرب»، لا لتضمنه معناه.

  في حشوة ضرورة لأنه بيت لا بيتان، وقد يقال إن شطر البيت الأول يقف عليه ويبتداء بالشطر الثاني فالهمزة واقعة في الابتداء لا في الدرج ضرورة قوله: (في الآية) وهي: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ}⁣[إبراهيم: ٣١]. قوله: (أنه بنفس الطلب) أي: بنفس فعل الطلب أي الفعل الدال على الطلب وهو قل. قوله: (لما تضمنه من معنى الخ) وذلك المعنى هو التعليق الموضوعة له إن وجه التضمين أن الطلب إما أن يكون مقصوداً لذاته كقم واقعد أو مقصوداً لغيره، وذلك بأن رتب عليه شيء نحو قم أكرمك فالقيام مطلوب لترتب الإكرام عليه، وذلك الترتب هو التعليق وهو مدلول إن الشرطية فصح كون الفعل متضمناً للتعليق أي من حيث أنه مقصود لغير لترتب الغير عليه فقوله تعالى: {قُلْ لِعِبَادِيَ} الخ، المقصود من الأمر إنما هو إقامة الصلاة لتوقف إقامة الصلاة عليه فصار قل متضمناً للتوقف الذي هو التعليق اهـ تقرير شيخنا دردير.

  قوله: (إنما جزمت لذلك) أي: للتضمن فأصل متى مثلاً للزمان، ثم ضمن معنى الشرطية فجزم الخ وحيث جزم الاسم فعلين لتضمنه معنى الشرط فلا يبعد أن يجزم الفعل بتضمنه معنى الشرط فعلاً واحداً فلا بعد في إسناد الجزم لفعل الطلب. قوله: (أنه بالطلب) أي: بفعل الطلب وهو قل في الآية، وقوله: لنيابته أي ذلك الفعل مناب الجازم أي إن ذلك الفعل وقع موقع إن الجازمة وفعل الشرط والأصل إن تقل أقيموا يقيموا فحذف إن وتقل ثم وتقل ثم أقيم قل مقامهما فعمل ما يعمل ذلك الجازم.

= في شرح أبيات سيبويه ١/ ٥٨٣، ٥٨٧؛ وأبي عامر جد العباس بن مرداس في ذيل سمط اللآلي ٣٧؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/ ٤١٢؛ وأوضح المسالك ٢/ ٢٠؛ وشرح الأشموني ١/ ١٥١؛ وتخليص الشواهد ص ٤٠٥؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٧٥، ٩٦٧؛ وشرح ابن عقيل ص ٢٠٢؛ وشرح المفصل ٢/ ١٠١، ١٣٥، ٩/ ١٣٨؛ واللمع في العربية ص ١٢٨؛ وهمع الهوامع ٢/ ١٤٤، ٢١١).

اللغة والمعنى: الخلّة: الصداقة. الخرق: الفجوة بين شقين. الراقع: المصلح.

يقول: لم يعد بالإمكان إصلاح ذات البين، لأن الخطب قد تفاقم فلا يفيد هذا نسب ولا خلة.