يستلزم أن لا يتخلَّف أحَدٌ من المقول له ذلك عن الامتثال، ولكن التخلف واقع.

  وأجاب ابنُه بأن الحكم مُسْنَد إليهم على سبيل الإجمال، لا إلى كل فرد؛ فيحتمل أن الأصل: يُقم أكثرهم، ثم حُذف المضافُ وأنيب عنه المضاف إليه فارتفع واتَّصل بالفعل، وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقاً، بل المخلصين منهم، وكل مؤمن مخلص قال له الرسولُ أقم الصلاة أقامها.

  وقال المبرد: التقدير: قل لهم أقيموا يقيموا، والجزم في جواب «أقيموا» المقدر، لا في جواب «قُلْ».

  ويرده أن الجواب لا بد أن يخالف المُجاب: إما في الفعل والفاعل، نحو: «اثْتِني أُكْرِمْكَ»، أو في الفعل، نحو: «أسْلِم تَدْخُلِ الجنة»، أو في الفاعل، نحو: «قم

  التلازم بين الشرط والجزاء غير عقلي على التحقيق غايته إن الشرط له مدخل في الجزاء بالعلية فقط ولا يلزم أن يكون علة تامة للجزاء فيكفي في عليته في الجزاء توقف الجزاء عليه، وإن توقف على شيء آخر كالتوفيق هنا وكما يقال إن توضأت صحت صلاتك. قوله: (ولكن التخلف واقع) أي: موجود إذ كثير من المؤمنين لا يصلي. قوله: (بأن الحكم) أي: القول مسند إليهم أي للعباد المؤمنين. قوله: (على سبيل الإجمال) أي: الجملة أي الهيئة الاجتماعية. قوله: (فيحتمل أن الأصل) أي: كما يحتمل أنه مسند للمجموع من غير حذف مضاف، والحاصل أن الآية من باب الإسناد للمجموع لكن إما مع حذف مضاف أو بدونه، وقوله وباحتمال الخ جواب ثان.

  قوله: (ثم حذف المضاف) وهو أكثر وأقيم المضاف إليه وهو هم وقوله: فارتفع أي بأن صاروا أو رجعت الياء فصار يقيموا قوله: (وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الخ) أورد عليه أن إرادة الكاملين يمنع منها عموم الخطاب، وقد يقال خطاب غير الكامل مستفاد من دليل آخر فتأمل. قوله: (بل المخلصين) أي: أخذاً من إضافتهم للمولى لكن ذلك، إنما هو لتشريفهم ولا يشرف إلا الكامل واعترض بأن هذا لا يظهر في قوله قل للمؤمنين يغضوا والجواب إن أل في المؤمنين للكمال فهي قائمة مقام الإضافة اهـ تقرير دردير. قوله: (وقال المبرد) هذا قول خامس في الآية وعليه فيقيموا مجزوم في جواب المفعول لا في جواب القول. كما هو القول الأول. قوله: (والجزم في جواب أقيموا) وتقدير الشرط أن تقيموا الصلاة يقيموا، فعلى كلام المبرد يقدر شرط محذوف لكن من جنس المقول لا من جنس القول كما قال الجمهور فالمبرد موافق للجمهور في تقدير الشرط لكن المخالفة في تقديره من جنس المقول المحذوف لا من جنس القول. قوله: (أن الجواب الخ) أي: لأن الجواب مسبب عن المجاب وبالضرورة يجب مخالفة السبب والمسبب، وعلى كلام المبرد السبب أقيموا والسبب تقيموا قوله: (إئتني أكرمك) فالفاعل في الأول المخاطب، وفي الثاني المتكلم وتخالفا في الفعل قوله: (نحو أسلم الخ) فالفاعل المخاطب والفعل