مسعود الغزني، وقالا: إذا قيل: «إِنَّ زيداً لَقَدْ قَامَ» فهو جَوابٌ لِقَسم مقدَّر.

  والثالث: الماضي المتصرف المجرَّد من «قد»، أجازه الكسائي وهشام على إضمار «قد»، ومنعه الجمهور، وقالوا إنما هذه لام القسم، فمتى تقدم فعلُ القلب فُتِحت همزة «أنّ» كـ «علمت أنَّ زَيْداً لَقَامَ» والصواب عندهما الكسر.

  واختلف في دخولها في غير باب إن على شيئين:

  أحدهما خبر المبتدأ المتقدم، نحو: «لَقَائمُ زَيْدٌ، فمقتضى كلام جماعة من النحويين الجواز، وإن كان في أمالي ابن الحاجب: لام الابتداء يجب معها المبتدأ.

  الثاني: الفعلي، نحو: «ليَقُومُ زيد، فأجاز ذلك ابن مالك والمالقي وغيرهما، زاد المالقي «الماضي الجامد»، نحو: {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٦٢}⁣[المائدة: ٦٢]، وبعضهم المتصرف المقرون بـ «قَدْ»، نحو: {وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ}⁣[الأحزاب: ١٥]، {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ}⁣[يوسف: ٧]؛ والمشهور أن هذه لام القسم. وقال

  (خطاب): أي: المارديني قوله: (الغزني) بفتح الغين وسكون الزاي المعجمة بعدها نون. قوله: (فهو) أي: جملة قام. قوله: (فهو جواب لقسم) أي: وأما الجمهور فإنهم يقولون إن هذه اللام لام الابتداء وهي خبر إن فعندهم الجملة لها محل من الإعراب وهو الرفع بخلافها عند خطاب فإنها لا محل لها، وإن الخبر إنما هو جملة القسم وهي مجردة من اللام. قوله: (المجرد من قد) نحو إن زيداً لقام. قوله: (إنما هذه لام القسم) أي: لا لام الابتداء وجملة القسم خبر إن هي مجردة اللام. قوله (فمتى تقدم الخ) بيان لثمرة الخلاف. قوله: (فتحت الخ) أي: لأن لام القسم في مثل هذا المحل لا تعلق لأن القسم وجوابه في محل رفع خبر إن وهي مع معمولها سادة مسد المعمولين.

  قوله: (عندهما) أي: عند الكسائي وهشام لأنهما يريانها لام الابتداء فتعلق الفعل فيجب الكسر. قوله (الجواز) أي: نظراً لكون الخبر حل المبتدأ الذي يجوز دخولها عليه. قوله: (يجب معها المبتدأ) أي: فالمتبادر أن تدخل عليه والموضوع غير باب إن، وحينئذ فهو مخالف للجماعة وقد يقال يحتمل أن يكون مراده يجب معها المبتدأ لفظاً أو تقديراً وحينئذ فلا مخالفة إذ يجوز أن يكون مدخول اللام وهو المبتدأ في الأصل والتقدير لزيد قائم وأخر المبتدأ وقدم الخبر والياً اللام فقيل القائم زيد فقد وليها المبتدأ تقديراً وإن لم يلها لفظاً قوله: (الثاني الفعل) أي: المضارع وقوله زاد المالقي أي على الفعل المضارع وقوله وبعضهم أي وزاد بعضهم على القسمين السابقين. قوله: (والمشهور أن هذه لام القسم) اسم الإشارة عائد على اللامين الأخيرتين، وأما الأولى وهي الداخلة على الفعل المضارع فالمشهور أنها ليست لام القسم لأن المضارع إذا وقع جواباً للقسم يؤكد بالنون وجوباً عند الجمهور ويغلب ذلك عند ابن مالك ويقل التجريد عنده.