وللام الجارة اثنان وعشرون معنى
  وخَلْعُ اللام عن معنى الحال، لئلا يجتمع دليلاً الحال والاستقبال، وقد صرح بذلك في تفسير: {لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ٦٦}[مريم: ٦٦]، ونظره بخلع اللام عن التعريف وإخلاصها للتعويض في «يا الله»، وقوله إن لام القَسَم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع، بل تارة تجبُ اللام وتمتنع النون، وذلك مع التنفيس كالآية، ومع تقديم المعمول بين اللام والفعل نحو: {وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ}[آل عمران: ١٥٨]، ومع كون الفعل للحال نحو: {لَا أُقْسِمُ}[القيامة: ١]. وإنّما قدّر البصريون هنا مبتدأ لأنهم لا يجيزون لمن قَصَدَ الحال أن يُقْسِم إلا على الجملة الاسمية، وتارة يمتنعان، وذلك مع
  لا بما سبق من الأمور لما علمت من الجواب عنها وقوله: قول مفعول وقوله إن فيه فاعل قوله: (لئلا يجتمع دليلا الخ) أي: وهو لام الابتداء فإنها للحال والسين فإنها للاستقبال، وحاصل ما قاله الزمخشري إن قلت لم دخلت اللام على سوف مع إن فيه اجتماع علامة الحال والاستقبال قلت إن اللام انخلعت عن الابتداء. قوله: (وقد صرح بذلك) أي: بانخلاع اللام قوله: (وإخلاصها للتعويض) أي: عن همزة إله وأصل الله إله فأدخلت أل فصار إلاله ثم حذفت الهمزة الثانية وعوض عنها اللام فلما خلت عن التعريف صح دخول يا عليها وقيل يا الله واندفع ما يقال إن يا للتعريف وأل للتعريف فيلزم عليه اجتماع معرفين فتلخص من ذلك أن أل عوض عن همزة إله وخرجت عن التعريف.
  قوله: (وقوله) أي: الزمخشري إن لام القسم الخ حاصل كلامه إن لأن المقسم للابتداء لا للقسم لتجرده من النون وجواب القسم إذا كان مضارعاً مقروناً باللام يجب قرنه بالنون، وقوله ممنوع أي من حيث إنه يفيد أن المضارع يجب قرنه بالنون مطلقاً إذا كان مقروناً باللام. قوله: (إن لام القسم مع المضارع لا تفارق النون) أي: بل متى وجدت اللام التي للقسم وجدت النون التي للتوكيد. قوله: (لا تفارق النون) أي: وظاهره الإطلاق. قوله: (وذلك مع التنفيس) أي: إذا كان الفعل مقترناً بأداة التنفيس وهي السين وسوف فيه إنه يحتمل أن يكون كلام الزمخشري في الفعل المضارع المقترن باللام كما يؤخذ من المعية في قوله مع المعية وحينئذ فلا يدر ما اعترض به المصنف من امتناع النون إذا كان الفعل مفصولاً من اللام بالتنفيس أو بمعمول الفعل نعم يعترض عليه بما إذا كان الفعل للحال كما في لأقسم فإنها لام مقسم خلافاً للزمخشري ولم يؤكد بالنون لأن الفعل للحال والنون التي للتوكيد تدل على الاستقبال فحينئذ يجتمع متنافيان. قوله: (كالآية) وهي ولسوف يعطيك. قوله: (ومع كون الفعل للحال) هذا محط اعتراض المصنف على الزمخشري قوله: (وإنما قدر البصريون) جواب عما يقال إنه إذا كانت اللام للقسم لم قدر مبتدأ بعد اللام وقبل الفعل وحاصل الجواب إن تقديرها إنما هو لأجل الصناعة لأنهم إذا أقسموا في الحال لا يقسمون إلا على جملة اسمية لا إن ذلك المبتدأ يتوقف المعنى عليه فتحصل إن لام لأقسم فيها ثلاثة مذاهب الأول لابن الحاجب وهو إنها لمجرد التوكيد