فساده؛ والثاني أنها لام الابتداء، وهو الصَّحيح. ثم اختلف هؤلاء، فقيل: إنها مقدمة من تأخير، والأصل: يدعو مَنْ لَضَرُّه أقربُ من نفعه فـ «مَنْ»: مفعول، و «ضره من أقرب»: مبتدأ وخبر، والجملة صلة لمن؛ وهذا بعيد لأنَّ لام الابتداء لم يُعْهَد فيها التقدم عن موضعها. وقيل: إنها في موضعها، وإن «مَنْ» مبتدأ، و «لبئس المولى» خبرها، لأن التقدير: لبئس المولى هو، وهو الصَّحيح؛ ثم أختلف هؤلاء في مطلوب «يَدْعُو» على أربعة أقوال:

  أحدها: أنها لا مطلوب لها وأنَّ الوقف عليها، وأنها إنما جاءت توكيداً لـ

  الذي يقول إن اللام بمعنى إلا والقول الثاني القائل إن ما استفهامية وابتداء بقوله لمن. قوله: (وما زلت) التاء اسم زال ولكالهائم خبرها مجرور بالكاف واللام زائدة وقوله من ليلى من تعليلية متعلقة بزال أي من أجل حبي ليلى وقوله لدن ظرف متعلق بزال أيضاً والهائم الذاهب في الأرض من عشق أو غيره والهائم من الإبل الذي يصيبه داء فيهيم بحيث يذهب في الأرض على وجهه ولا يرعى والمقصى بضم الميم وفتح الصاد المهملة المبعد.

  قوله: (بكل مراد) أي: بكل محل أوردها به فمراد بفتح الميم اسم مكان من راد يرود إذا جاء وذهب. قوله: (أراك لشاتمي) الكاف مفعول أول ولشاتمي مفعول ثان وزاد اللام فيه قوله: (يدعو) فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها لثقل وقوله لمن مفعول واللام فيه زائدة وجملة ضره أقرب صلة الموصول والمعنى يدعو الذي ضره أقرب من نفعه. قوله: (قولان) أي: لكن تؤول إلى ثمانية لأنه يتفرع على القول الثاني قولان ويتفرع على الثاني منهما أربعة أقوال ويتفرع على القول الرابع قولان ويتفرع على القول الثاني منهما قولان فالجملة ثمانية أقوال. قوله: (ثم اختلف هؤلاء) أي: لأنه لا يصح دخول لام الابتداء على مفعول. قوله: (وهذا بعيد) هذا القول موافق في المعنى القول بأن اللام زائدة جملة، وإنما يخالفه في كون اللام زائدة أو أصلية قوله: (لم يعهد فيها التقدم عن موضعها) أي: وإنما عهد فيها التأخر أو وقوعها في محلها وهو صدر الجملة قوله: (ولبئس المولى خبره) أي: والعائدة محذوف وهو المخصوص بالذم والمعنى الذي ضره أقرب من نفعه بئس المولى أي الصنم الذي ضره أقرب من نفعه بئس المولى هو واعترض جعل قوله بئس المولى خبراً بأن اللام في قوله لبئس المولى لام القسم فهي جواب لقسم محذوف وخبر المبتدأ وجوابه، وأما جواب القسم وحده فليس خبراً لأنه لا محل له من الإعراب والجواب أنه لما كان المقصود من الجملة القسم هو الجواب والقسم مؤكد صح جعله الجواب خبراً، وفي التحقيق الخبر الجملة برمتها.

  قوله: (وهو الصحيح) أي: إن القول بأن اللام للابتداء وإن من مبتدأ الخ هو