رفع النعت والمعطوف عليه، نحو: «لا رَجُلٌ ظَرِيفٌ فيها»، و «لا رَجُلَ وامْرَأَةٌ فيها».

  السادس: أنه يجوز إلغاؤها إذا تكررت، نحو: «لاَ حَوْلٌ وَلَا قُوَّةً إِلا بالله»؛ ولك فتح الاسمين، ورفعهما، والمُغَايَرَةُ بينهما، بخلاف نحو قوله [من المنسرح]:

  إِنَّ مَحَلاً وَإِنَّ مُرْتَحَلاً ... وإن في السَّفْرِ إِنْ مَضَوْا مَهَلاً

  فلا محيد عن النصب.

  والسابع: أنه يكثر حذف خبرها إذا علم نحو: {قَالُوا لَا ضَيْرَ}⁣[الشعراء: ٥٠]، {فَلَا فَوْتَ}⁣[سبأ: ٥١]، وتميم لا تذكره حينئذ.

  الثاني: أن تكون عاملة عمل «ليس»، كقوله [من مجزوء الكامل]:

  ٣٩٣ - مَنْ صَدَّ عن نيرَانِهَا ... فَأَنَا ابْ ن قَيْسِ لا بَرَاحُ

  والفرق بين لا وإن هو أن لا عامل ضعيف فيجوز الفصل قبل الاستكمال، وأما إن فهو عامل قوي فلا يجوز الفصل قبل أن يتم عمله. قوله: (ظريف) بالرفع قبل الاستكمال بقولنا فيها ويجوز الرفع أيضاً بعد الاستكمال نحو لا رجل فيها ظريف. قوله: (والمغايرة بينهما) أي: بأن تفتح الأول وترفع الثاني وعكسه، وفات المصنف فتح الأول ونصب الثاني منوناً عطفاً على محل الاسم لا باعتبار عملها ولا ملغاة وهو الوجه الخامس، والحاصل أن القسمة العقلية ستة لأن الأول إما مفتوح أو مرفوع والثاني، إما مفتوح أو مرفوع أو منصوب والمعطل قسم وهو ما إذا رفعت الأول ونصبت الثاني، فلا يجوز لأنه إذا رفع الأول تكون عاملة عمل ليس أو ملغاة ولا وجه لنصب الثاني، وأما فتحهما معاً فهي عاملة إن وإذا رفعتهما فهي عاملة عمل ليس فيهما أو ملغاة، وإذا فتحت الأول ورفعت الثاني فالأولى عاملة عمل إن والثانية عاملة عمل ليس أو ملغاة، وإذا رفعت الأول وفتحت الثاني فيوجه بما قبله، وإذا فتحت الأول ونصبت الثاني فهو عطف على محل اسم لا الأولى. قوله: (بخلاف نحو قوله إن محلاً الخ) أي بخلاف إن فلا يجوز إلغاؤها إذا تكررت قوله: (لا تذكره حينئذ) أي: لا تذكر خبرها حينئذ كان ذلك الخبر معلوماً.

  قوله: (الثاني) الأنسب بما مر وبما يأتي أن يقول الوجه الثاني. قوله: (أن تكون عاملة) أي: ترفع الاسم وتنصب الخبر قوله: (لا براح) لا عاملة عمل ليس وبراح اسمها

٣٩٣ - التخريج: البيت لسعد بن مالك في (الأشباه والنظائر ٨/ ١٠٩، ١٣٠؛ وخزانة الأدب ١/ ٤٦٧، والدرر ٢/ ١١٢؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٨؛ وشرح التصريح ١/ ١٩٩؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي. ص ٥٠٩؛ وشرح شواهد المغني ص ٥٨٢، ٦١٢؛ وشرح المفصل ١/ ١٠٩؛ والكتاب ١/ ٥٨؛ ولسان العرب ٢/ ٤٠٩ (برج)؛ والمؤتلف والمختلف ص ١٣٥؛ والمقاصد النحوية ٢/ ١٥٠؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص ٣٢٦؛ والإنصاف ص ٣٦٧؛ وتخليص الشواهد ص ٢٩٣؛ ورصف المباني ص ٢٦٦؛ وشرح الأشموني ص ١٢٥؛ وشرح المفصل ١/ =