المبتدئون، ألا ترى أنك تقول: «إنْ جِئْتَنِي غَداً أَكْرَمْتُك» فإذا انقضى الغد ولم يجيء قلت «لَوْ جِئْتَنِي أَمْسِ أَكْرَمْتُكَ».

  الثالث: الامتناع، وقد اختلف النحاة في إفادتها له، وكيفية إفادتها إياه، على ثلاثة أقوال:

  أحدها: أنها لا تفيده بوجه، وهو قول الشّلَوْبين زعم أنها لا تدلّ على امتناع الشرط، ولا على امتناع الجواب، بل على التغليق في الماضي، كما دلّت «إنْ» على التعليق في المستقبل؛ ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت، وتبعه على هذا القول ابن هشام الخضراوي.

  وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريَّات، إذ فَهمُ الامتناع منها كالبديهي، فإن كل من سمع «لَوْ فَعَل» فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد، ولهذا يصح في كل موضع

  يتوهم الخ) أي: فإن المبتدئين يتوهمون أن الماضي سابق مطلقاً سواء كان تعليقاً أم لا مع انه لا يكون سابقاً إلا في غير التعليق هكذا قرره شيخنا دردير وقد يقال إن ما قاله المبتدئون صواب ويحتمل على ما إذا اختلفت الأزمنة وما ذكره المصنف في مضي الزمن الواحد واستقباله فلا معارضة. قوله: (ان جئتني غدا الخ) أي: وإذا كنت في يوم الجمعة تقول ان جئتني غداً أكرمتك فإذا جاء الغد هو السبت ومضي ولم يجيء وجاء الأحد قلت: لو الخ فقد سبق المستقبل في مقام التعليق على الماضي في مقامه. قوله: (وكيفية الخ) أي: من كونها تفيد الامتناع فيهما أو في الأول.

  قوله: (بوجه) أي: أصلاً قوله: (وهو قول الشلوبين) الحامل له على ذلك ما يأتي من الآيات والأثر وهو نعم العبد صهيب الخ. قوله: (بل على التعليق في الماضي) أي: إنما تدل على مجرد تعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون الشرط حالة كون كل من حصولهما في الماضي. قوله: (كما دلت إن على التعليق) أي: على تعليق حصول مضمون جملة على حصول مضمون جملة أخرى حالة كون الحصولين في المستقبل. قوله: (في المستقبل) أي: فالفارق بين أن ولو إن لو تدل على الربط في الماضي وإن في المستقبل. قوله: (ولم تدل) أي: إن أي فكذا لو فكل من إن ولو لا تفيد إلا الربط وإنما قلنا، ولم تدل أي: إن لأجل قوله: بالإجماع؛ لأن الإجماع إنما هو فيها وأما في لو فالأكثر على أنها تدل على الامتناع اهـ تقرير دردير قوله: (وتبعه على هذا القول ابن هشام الخ) وعلى هذا المذهب قول المناطقة في نحو لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، وأما الجمهور فيحملون مثل هذا على التسمح وإخراجها عن أصلها من الدلالة على الامتناع. قوله: (ولهذا) أي: لإفادتها الامتناع صح أن يعقبها حرف الاستدراك ولو لم تكن للامتناع ما صح الاستدراك بعدها