هُوَ}⁣[الأعراف: ١٨٧] أي أن الثاني يثبت عند ثبوت الأول.

  وأما النقض فلأنها لا تدلّ على أنها دالة على امتناع شرطها، والجواب أنه مفهوم من قوله: «ما كان سيقع»، فإنه دليل على أنه لم يقع.

  نعم في عبارة ابن مالك نقص؛ فإنها لا تُفيد أن اقتضاءها للامتناع في الماضي، فإذا قيل: «لو حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه» كان ذلك أجود العبارات.

  قوله: (أي: أن الثاني) كعدم المعصية ثبت عند ثبوت الأول يعني: عدم الخوف واعترض قوله: إن الثاني ثبت إن أراد أنه ثبت بالفعل فينافي قوله حرف لما كان سيقع المفيد أنه لم يقع ولا تشمل عبارته النوع الأول وهي ما كان فيه للامتناع، وإن كان المراد أنه سيثبت في المستقبل، فنقول أنه لا يشمل النوع الثاني وهو ما إذا كانت لتقرير الجواب بقطع النظر عن الشرط. قوله: (فإنها) أي: عبارة سيبويه وقوله: على أنها أي: لو قوله: (والجواب الخ) رد بأن قوله سيقع يفيد عدم وقوع الجواب ولا يفيد عدم وقوع الشرط أصلاً والجواب أنه يلزم من عدم وقوع الجواب عدم وقوع الشرط. قوله: (مفهوم من قوله كان سيقع) اعترضه الدماميني بأنه يقضي أن ما كان سيقع هو الشرط وما قبله يقتضي أنه الجواب وأجاب الشمني بأنه يفهم باللزوم لأن امتناع الجواب لامتناع الشرط وفيه أن المصنف لا يقول بامتناع الشيئين فتدبر.

  قوله: (فإنها لا تفيد الخ) أي: ولا تفيد النوع الثاني بقسميه؛ لأنه ليس بين الشرط والجواب تلازم قوله: (ان اقتضاءها للامتناع) الأول للتعليق. قوله: (واستلزامه) أي: استلزام ما يلي لو وهو الشرط. قوله: (لتاليه) وهو الجواب. قوله: (كان أجود فيه نظر) لأن قوله واستلزامه الخ يشمل النوع الثاني قسميه لأنه لا استلزام فيه وحاصل تحرير المقام أن لو في الماضي لها استعمالان الأول انها للامتناع أي: امتناع الجواب لامتناع الشرط إن كان مساوياً، وإن كان أعم فالممتنع من الجواب القدر المساوي وهذا القسم هو الذي عرفه سيبويه وابن مالك والمصنف فقال سيبويه حرف لما كان سيقع، أي: يتوقع وقوعه لوقوع غيره لكنه لم يقع لعدم وقوع غيره فقد رجع لقول غيره حرف امتناع، أي: للجواب لامتناع الشرط وهو ظاهر في المساوي وكذا الأعم لأنها لنفي القدر المساوي والاستعمال الثاني أن تكون موضوعة لتقرير الجواب على كل حال وهو النوع الثاني بقسميه ولها استعمال ثالث وهو الدلالة على امتناع الأول لامتناع الثاني عكس الاستعمال الأول نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فالمراد الاستدلال بعد الفساد على عدم التعدد ولها استعمال رابع اختلف فيه وهو الإغيائية نحو إن ضربني أحد ضربته ولو السلطان، قيل: لا جواب لها فهو استعمال رابع وقيل لها جواب وهي من القسم الثاني من النوع الثاني اهـ تقرير در دير.