فأما ابن الحاجب فإنه قال في أماليه: ظاهر كلامهم أن الجواب امتنع لامتناع الشرط؛ لأنهم يذكرونها مع «لولا»، فيقولون: «لولا» حرف امتناع لوجود، والممتنع مع «لولا» هو الثاني قطعاً؛ فكذا يكون قولهم في «لو»، وغير هذا القول أولى؛ لأن انتفاء السبب لا يدلّ على انتفاء مُسبّبة؛ لجواز أن يكون ثم أسباب أخر. ويدلُّ على هذا: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}⁣[الأنبياء: ٢٢] فإنها مسوقة لنفي التعدد في الآلهة بامتناع الفساد، لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهة، لأنه خلافُ المفهوم من سياق أمثال هذه الآية، ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد؛ ولجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدد في الآلهة؛ لأن المراد بالفساد فساد نظام العالم عن حاله، وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد سبحانه. اهـ.

  وهذا الذي قاله خلافُ المتبادِرِ في مثل «لَوْ جئْتَني أكرمتك»، وخلاف ما فسروا

  في امتناع الجواب. قوله: (لأنهم) علة لقوله ظاهر كلامهم. قوله: (يذكرونها) أي: يذكرون هذه الكلمة وهي حرف امتناع لامتناع أي: يذكرون نظيرتها مع لولا.

  قوله: (لوجود) وهو أن الممتنع في لو الأول لامتناع الثاني. قوله: (والممتنع مع لولا) أي: لوجود غيره وهو الثاني قطعاً. قوله: (وكذا يكون قولهم في لو) انها حرف امتناع لامتناع الممتنع غيره هو الثاني، والحاصل أن الثاني في لولا ممتنع لوجود غيره وهو الشرط والثاني في لو ممتنع لامتناع غيره وهو الشرط. قوله: (وغير هذا) وهو ان الممتنع في لو الأول لامتناع الثاني. قوله: (لان انتفاء السبب) هو الشرط لا يدل على انتفاء المسبب وهو الجواب. قوله: (لجواز أن يكون) أي: لذلك المسبب وهو الجواب بأن كان الجواب أعم من الشرط كما في لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجود. قوله: (ويدل على هذا) أي: على ما ذكرناه من كون غير قولهم أولى. قوله: (لنفي التعدد) أي: للاستدلال على نفي التعدد بامتناع الخ. قوله: (أمثال هذه الآية) أي: هذه الآية وأمثالها. قوله: (وقوع ذلك) أي: الفساد قوله: (انتهى) أي: كلام ابن الحاجب. قوله: (خلاف المتبادر الخ) أي: فإن المتبادر منه ان امتناع الإكرام الذي هو المسبب امتناع السبب وهو المجيء. قوله: (خلاف المتبادر الخ) قال السعد للو استعمالان الدلالة على أن علة انتفاء الثاني في الخارج هي انتفاء الأول من غير التفات إلى الاستدلال ولا أن علة العلم بانتفاء الثاني ما هي حتى يرد عليه بحث ابن الحاجب بل النفي مقر وفي ذاته وهذا في اللغة والثاني الاستدلال على أن العلم بنفي الثاني علة للعلم بنفي الأول من غير التفات إلى أن علة الانتفاء في الخراج ما هي وهذا اصطلاح المناطقة وعليه الآية فالتبس على ابن الحاجب أحد الاستعمالين بالآخر والحق أن الثاني لغوي أيضاً كما أفاده السيد وإلا لما أتى عليه القرآن.