به عبارتهم، إلا بدر الدين، فإن المعنى انقلب عليه، لتصريحه أولاً بخلافه؛ وإلا ابن الخباز، فإنه من ابن الحاجب أخذ، وعلى كلامه اعتمد، وسيأتي البحث معه.

  وقوله: «المقصود نفي التعدد لانتفاء الفساد» مسلَّم، ولكن ذلك اعتراض على مَنْ قال: إن «لو» حرف امتناع لامتناع، وقد بينا فساده.

  فإن قال: إنه على تفسيري لا اعتراض عليهم.

  قلنا: فما تصنع بـ «لو جِئْتَني لأكرمتك»، {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ}⁣[الأنفال: ٢٣] فإنَّ المراد نفي الإكرام والإسماع لانتفاء المجيء وعلم الخير فيهم، لا العكس.

  وأما ابن الخباز فإنه في شرح الدرّة وقد تلاً قوله تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا}⁣[الأعراف: ١٧٦]: يقول النحويون: إن التقدير لم نشأ فلم، نرفعه، والصواب لم نرفعه فلم نشأ؛ لأن نَفْي اللازم يوجب نفي الملزوم، ووجود الملزوم يوجب وجود اللازم، فيلزم من وجود المشيئة وجود الرفع، ومن نفي الرفع نفي المشيئة، اهـ.

  والجواب أن الملزوم هنا مشيئة الرفع لا مطلق المشيئة، وهي مساوية للرفع، أي

  قوله: (عبارتهم) أعني: قولهم لو حرف امتناع لامتناع فقد فسروها بأن المراد أنها دالة على امتناع الجواب لامتناع الشرط. قوله (لتصريحه أولاً) أي: سابقاً بخلافه حيث قال وذلك لا ينافي امتناع الشرط فيما مضى لامتناع غيره وهو الجواب. قوله: (وقوله) أي: قول ابن الحاجب أي: قوله بحسب المعنى وإلا فهذا لم يتقدم في عبارته صراحة. قوله: (لو حرف امتناع) أي: لاقتضاء هذه العبارة ان المقصود نفي الفساد لانتفاء التعدد. قوله: (فإن قال) أي: ابن الحاجب على تفسيري أي: من أن لو لامتناع الشرط بامتناع الجواب لا أعترض عليهم، أي: فيفسر قولهم أنها حرف امتناع بامتناع، أي: لامتناع الشرط بامتناع الجواب قوله: (لا العكس) أي: وحينئذ فالاعتراض ما زال وارداً عليهم ولو فسرنا عبارتهم بما قاله ابن الحاجب من انها لامتناع الشرط لامتناع الجواب. قوله: (وقد تلا) أي: والحال أنه قد تلا أي: ذكر قوله تعالى الخ. قوله: (يقول النحويون الخ) لأنهم يرون أنها لامتناع الجواب لامتناع الشرط. قوله (لم نشأ) أي: فعدم المشيئة سبب لعدم الرفع. قوله: (فلم نشأ) أي: فهذا يقتضي أن الشرط انتفى لانتفاء الجواب. قوله: (لأن نفي اللازم) الذي هو الرفع يوجب نفي الملزوم وهو المشيئة وإلا لوجد الملزوم بدون لازمه وهو باطل وقوله: ووجود الملزوم كالمشيئة يوجب وجود اللازم كالرفع. قوله: (لا مطلق المشيئة) ظاهره أن ابن الخباز حمله على مطلق المشيئة ولا يظهر إنما شبهته عموم اللازم كما في ضوء الشمس فيجاب بقصره على المساوي للشرط فقد انقلب على المصنف