ويبعد إرادة الاطلاع عليها، وإن غُفِرت. وقال جماعة منهم الإمام فخر الدين في: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ}⁣[آل عمران: ١٩] إنها للاستفهام التعجبي، أي: فبأي رحمة، ويردُّه ثبوتُ الألف، وأن خَفْضَ «رحمة» حينئذ لا يتجه لأنها لا تكون بدلاً من «ما» إذ المبدل من اسم الاستفهام يجب اقترانه بهمزة الاستفهام، نحو: «ما صَنَعْت أَخَيْراً أَم شرا»، ولأن «ما» النكرة الواقعة في غير الاستفهام والشرط لا تستغني عن الوصف، إلا في بابي التعجبِ و «نعم» و «بئس»، وإلا في نحو قولهم: «إني ممَّا أن أفعل» على خلاف فيهن، وقد مَرَّ، ولا عطف بيان؛ لهذا، ولأن «ما» الاستفهامية لا توصف، وما

  إن قلت التقدير، وجعلني من المكرمين به قلت الجار لم يوافق جار الموصول معنى؛ لأن المقدرة للسببية والموصول مفعول معنى قوله: (ويبعد إرادة) أي: تمني الخ، وذلك لأن الشأن أن الإنسان لا يحب الإطلاع على ذنوبه وإن غفرت فكيف يتمنى الإطلاع عليها. قوله: (فخر الدين) أي الرازي قوله: (وإن خفض رحمة حينئذ لا يتجه) أي: فكلامه مردود. قوله: (لأنها لا تكون بدلاً) أي: لأنه لا يصح أن يكون رحمة بدلاً من ما بحيث تكون مجرورة على البدلية. قوله: (ولأن ما النكرة) الواو داخلة على محذوف معلول لقوله: لأن ما النكرة أي: ولا يصح أن تكون صفة؛ لأن ما الخ.

  قوله: (ولأن ما النكرة الخ) هذا عطف على قوله: إذا المبدل ومجموعهما علة لكون رحمة ليست بدلاً من ما وحاصل كلامه ان رحمة لو كانت بدلاً من ما فإن كانت ما استفهامية وجب اقتران رحمة بالاستفهام وإن كانت غير استفهامية وجب وصف ما وكلاهما مفقود هنا وقد يقال هذا الشق الثاني لم يصادف محلاً؛ لأن الإمام الفخر مصرح بتضمنها الاستفهام، فإن أراد بقوله: الواقعة في غير الاستفهام الحقيقي نقض بمواضع كقوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ١٧}⁣[طه: ١٧] فإن ما ليست للاستفهام الحقيقي، بل التعجبي ولم توصف. قوله: (الواقعة في غير الاستفهام) الحق أن هذا لم يصادف محلاً، فإن الإمام مصرح بتضمنها الاستفهام فإن أراد غير الاستفهام الحقيقي نقض كما قال الدماميني بمواضع كثيرة منها وما تلك بيمينك يا موسى قوله: (الواقعة في غير الاستفهام) أي: المجردة عن معنى الحرف. قوله: (الواقعة في غير الخ) أي: وأما الواقعة في الاستفهام والشرط فلا يصح وصفها وبهذا صحت العبارة، وإلا فالكلام في الاستفهامية لا في النكرة والأولى أن يقول؛ لأن رحمة لا يصح وصفها وبهذا صحت العبارة، وإلا فالكلام في الاستفهامية لا في النكرة، والأولى ان يقول لأن حرمة لا يصح أن يكون بدلاً لما سبق ولا صفة لأن ما الاستفهامية والشرطية لا يوصفان أصلاً قوله: (لا تستغني عن الوصف) مفهومه أن ما الاستفهامية والشرطية تستغنيان عن الوصف بمعنى أنه لا يصح وصفهما. قوله: (ولا عطف بيان هذا) أي لنظير هذا بأن يقول ما النكرة الواقعة في غير الاستفهام والشرط يجب بيانها، وأما الاستفهامية والشرطية فلا يبينان، كذا قرر بعضهم وفيه أنه يلزم عليه أن يكون ما بعده وهو قوله ولأن ما استفهامية لا توصف الخ مكرراً معه وقرر بعضهم