فصل
  لا يوصف كالضمير لا يعطف عليه عطف بيان ولا مضافاً إليه؛ لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والموصولات لا يضاف منها غير أي باتفاق، و «كم» في الاستفهام عند الزجاج في نحو: «بكم دِرْهَم اشتريت»، والصحيح أن جرَّهُ بـ «من» محذوفة.
  وإذا رُكبت «ما» الاستفهامية مع «ذا» لم تحذف ألفها، نحو: «لِمَاذَا جِئتَ»، لأن ألفها قد صارت حَشْواً.
  وهذا فصل عقدته في «لماذا»
  اعلم أنها تأتي في العربية على أوجه:
  أحدها: أن تكون «ما» استفهامية و «ذا» إشارة، نحو: «ما ذا التَّوَانِي؟» و «ما ذا الْوُقُوفُ».
  والثاني: أن تكون «ما» استفهاميَّة) و «ذا» موصولة كقول لبيد [من الطويل]:
  ٤٩٧ - أَلاَ تَسألانِ الْمَرْءَ مَاذَا يُحَاوِلُ ... أَنحْبٌ فيُقْضَى أَم ضَلالٌ وَبَاطِلُ؟
  أن قوله لهذا أي لنظير هذا المتقدم في البدل فبيان ما الاستفهامية كالمبدل منها يجيب اقترانه بهمزة الاستفهام ويحرر ذلك قوله: (ولأن ما الاستفهامية) علة ثانية لمنع عطف البيان. قوله: (وكم) عطف على أي أي غير أي وغيركم قوله: عند الزجاج، أي: والصحيح خلافه. قوله: (والصحيح أن جره) أي: جر تمييز كم الاستفهامية فالضمير عائد لمعلوم من المقام. قوله: (لم تحذف ألفها) قال الدماميني وقع في «صحيح مسلم» في حديث كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بم ذا أخرج من سخطه هكذا بحذف الألف مع التركيب فعد هذا شاذاً اهـ كلامه قوله: (وهذا) أي: الألفاظ المتخيلة في ذهني.
فصل
  قوله: (على أوجه) أي: ستة. قوله: (ماذا التواني) ما اسم استفهام مبتدأ وذا خبر
٤٩٧ - التخريج: البيت للبيد بن ربيعة في (ديوانه ص ٢٥٤؛ والأزهيَّة ص ٢٠٦؛ والجنى الداني ص ٢٣٩؛ وخزانة الأدب ٢/ ٢٥٢، ٢٥٣، ٦/ ١٤٥ - ١٤٧؛ وديوان المعاني ١/ ١١٩؛ وشرح أبيات. ٢/ ٤٠؛ وشرح التصريح ١/ ١٣٩؛ وشرح شواهد المغني ١/ ١٥٠، ٢/ ٧١١؛ سيبويه والكتاب ٢/ ٤١٧؛ ولسان العرب ١/ ٧٥١ (نحب)، ١١/ ١٨٧ (حول)، ٢١٥/ ٤٥٩ (ذو)؛ والمعاني الكبير ص ١٢٠١؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص ١٨٨؛ وشرح الأشموني ١/ ٧٣؛ وشرح المفصل ٣/ ١٩، ١٥٠، ٤/ ٢٣؛ وكتاب اللامات ص ٦٤؛ ومجالس ثعلب ص ٥٣٠).
شرح المفردات يحاول: يطلب بالحيلة. النحب النذر.
المعنى: يقول: اسألا المرء عمّا يسعى إليه في هذه الحياة، أهو نذر يقضيه أم ضلال باطل؟