وللمنادى المضموم، كقوله [من الوافر]:

  ٥٦٢ - سَلامُ الله يا مَطَرْ عَلَيْهَا ... وَلَيْسَ عَلَيْكَ يَا مَطَرُ السَّلامُ

  وبقوله أقول في الثاني دون الأول؛ لأن الأول تنوين التمكين؛ لأن الضرورة أباحت الصرف، وأما الثاني فليس تنوين تمكين لأن الاسم مبني على الضم.

  وثامناً، وهو التنوين الشّاذُ، كقول بعضهم: «هؤلاء قَوْمُكَ» حكاه أبو زيد، وفائدته مجرد تكثير اللفظ، كما قيل في ألف «قَبَعْثَرَى»، وقال ابن مالك: الصحيح أن هذا نون زيدت في آخر الاسم كنون «ضَيْفَن»، وليس بتنوين، وفيما قاله نظر؛ لأن الذي حكاه سماه تنويناً، فهذا دليل منه على أنه سمعه في الوصل دون الوقف، ونون ضيفن» ليست كذلك.

  وذكر ابن الخباز في شرح الجزولية أن أقسام التنوين عشرة، وجعل كلاً من تنوين المنادى وتنوين صَرْف ما لا ينصرف قسماً برأسه، قال: والعاشر تنوين الحكاية، مثل أن تُسمّي رجلاً بعاقلة لبيبة، فإنك تحكي اللفظ المسمى به، وهذا اعتراف منه بأنه

  عليه، ومنه قولهم قاتله الله ما أفصحه وقوله إنك مرجلي أي مصيرني راجلة أي ماشية لعقرك ظهر بعيري. قوله: (عنيزة) أي: فقد نون ما فيه العلمية والتأنيث. قوله: (وللمنادى المضموم) أي: المبني على الضم قوله: (وبقوله) أي: وهو كون التنوين اللاحق لما لا ينصرف وللمنادى المبني على الضم تنوين ضرورة قوله: (أباحت الصرف) أي: لا ينصرف أي وأباحت مجامعة العلتين لتنوين التمكين قوله: (لأن الاسم مبني على الضم) أي: وتنوين التمكين إنما يكون في الأسماء المعربة قوله: (وهو التنوين الشاذ) أي: ولا يكون إلا في الأسماء المبنية قوله: (كما قيل في ألف قبعثرى) فالألف ليس القصد منها التأنيث بل مجرد التكثير. قوله: (سماه تنويناً) أي: ولم يتعد بذلك إلا لكونه سمعه في الوصل أي ويحذف في الوقف، ومن المعلوم أنه لا يثبت الوصل إلا إذا كان تنويناً حقيقياً ولو كان نوناً لثبتت فيه وصلاً ووقفاً. قوله: (ونون ضيفن) أي: النون الأولى، أما الثانية فهي تنوين، وقوله ليست كذلك أي بل تثبت وصلاً ووقفاً.

٥٦٢ - التخريج: البيت للأحوص في (ديوانه ص ١٨٩؛ والأغاني ١٥/ ٣٣٤؛ وخزانة الأدب ٢/ ١٥٠، ١٥٢، ٦/ ٥٠٧؛ والدرر ٣/ ٢١؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٦٠٥، ٢/ ٢٥ وشرح التصريح ٢/ ١٧١؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٦٦؛ والكتاب ٢/ ٢٠٢؛ وبلا نسبة في الأزهية ص ١٦٤؛ والأشباه والنظائر ٣/ ٢١٣؛ والإنصاف ١/ ٣١١؛ وأوضح المسالك ٤/ ٢٨؛ والجنى الداني ص ١٤٩؛ والدرر ٥/ ١٨٢؛ ورصف المباني ص ١٧٧، ٣٥٥؛ وشرح الأشموني ٢/ ٤٤٨؛ وشرح ابن عقيل ص ٥١٧؛ ومجالس ثعلب ص ٩٢، ٥٤٢؛ والمحتسب ٢/ ٩٣).