في الإقرار؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية العبارة التي لا تحتمل غير المعنى المراد من المُقرِّ؛ ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله: «لا إله إلا الله» برفع «إله»، لاحتماله لنفي الوحدة فقط؛ ولعل ابن عباس ® إنما قال إنهم لو قالوا: نعم لم يكن إقراراً كافياً. وجوّز الشلوبين أن يكون مُرَادُه أنهم لو قالوا: «نعم» جواباً للملفوظ به على ما هو الأفصح لكان كفراً، إذ الأصلُ تطابق الجواب والسؤال لفظاً، وفيه نظر لأنّ التكفير لا يكون بالاحتمال.

  قوله: (لأن الله سبحانه وتعالى الخ) قد يقال إن الله عالم بالقصد من قولهم نعم أي أنت ربنا فحينئذ يكون ذلك كافياً كما أن لا إله إلا الله يكون كافياً بالنسبة لما عند الله حيث كان قصده نفي الجنس إلا أن يقال إن وجوب العبارة الصريحة من حيث إنها قاطعة لبعض الاحتمالات التي يعتقدها بعض الكفرة تأمل. قوله: (غير المعنى المراد) أي: ونعم جواباً لألست بربكم تحتمل احتمالين يحتمل أن يكون المعنى لست ربنا نظراً لكون الجواب منوطاً باللفظ، ويحتمل أن المعنى أنت ربنا نظراً لكون الجواب منوطاً بالمعنى. قوله: (لنفي الوحدة) أي: بخلاف لا إله فإنها لنفي الجنس، وقوله لنفي الوحدة أي فيحتمل أنه إنما نفي الإله الواحد غير الله ولم ينف إلهين فأكثر. قوله: (ولعل ابن عباس الخ) جواب عما يقال قد علم من كلامك إنهم لو قالوا نعم كان اللفظ غير كافٍ في الإقرار لكون اللفظ محتملاً للكفر وعدمه، ومن المعلوم أن المحتمل لا يوجب الردة والكفر فكيف يقول ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا. قوله: (إنما قال الخ) أي: ولم يصدر منه أنهم لو قالوا نعم كفروا لكن يرد على المصنف بأنه بمجرد الاحتمال العقلي كيف يرد به على العلماء الناقلين ذلك عنه. قوله: (مراده) أي: مراد ابن عباس أي على تسليم أنه قال لو قالوا نعم لكفروا. قوله: (جواباً للملفوظ) أي: قاصدين إجابة اللفظ. قوله: (إذ الأصل) علة لكون إجابة اللفظ أفصح قوله: (لا يكون بالاحتمال) أي: لأنهم إذا قالوا نعم يحتمل أن يكونوا أناطوا الجواب باللفظ ويحتمل أن يكونوا أناطوه بالمعنى وفيه أن الموضع أنهم أجابوا بنعم قاصدين إجابة اللفظ فتأمل.