افْعَلْ». وفي شرح الجُمل الصغير لابن عُصفور أنها قد تكون مُفسرة بعد صريح القول، وذكر الزمخشري في قوله تعالى: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ}⁣[المائدة: ١١٧] أنّه يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر، أي: ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا الله، وهو حسن، وعلى هذا فيقال في هذا الضابط: أن لا يكون فيها حروفُ القول إلا والقولُ مُؤوّل بغيره، ولا يجوز في الآية أن تكون مفسرة لـ «أمرتني» لأنه لا يصح أن يكون {اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ}⁣[المائدة: ١١٧] مقولاً الله تعالى؛ فلا يصح أن يكون تفسيراً لأمره، لأن المفسر عين تفسيره، ولا أن

  قوله: (فلا يقال الخ) أي: لأن القول لا يتعدى المعموله غيره وقوله فلا يقال أي: على أن مفسرة، أما على أنها زائدة فيقال ذلك قوله: (وفي شرح الجمل) أي: للزجاجي وقوله الصغير صفة لشرح. قوله: (أنها تكون مفسرة) أي: فهذا الشرط فيه خلاف. قوله: (قد تكون مفسرة بعد صريح القول) فيجوز عنده أن يقال قلت له أن أفعل كذا على أن مفسرة ولا مانع منه.

  قوله: (وذكر الزمخشري) هو أبو قاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري الخ نسبة لزمخشر قرية من قرى خوارزم ولد سنة سبع وستين وأربعمائة. قوله: (وذكر الزمخشري الخ) الذي ذكره الزمخشري تردد فيه فقال إن أن لا يصح أن تكون تفسيرية؛ لأنه تقدمها صريح القول، ولا يصح أن تكون مصدرية؛ لأنها إنما تقع في الابتداء بعد لفظ دال على معنى غير اليقين فهي إما بدل من الجملة أو مفسرة للقول على تأويله بالأمر وسيأتي للمصنف رد كونها بدلاً. قوله: (وذكر الزمخشري) أي: في «الكشاف». قوله: (مفسرة للقول) أي: المثبت بإلا الواقعة عليه ما، أي ما قلت لهم إلا قولاً هو اعبدوا الله الخ. قوله: (على تأويله) أي؛ القول المذكور بالأمر. قوله: (وعلى هذا) أي: وإذا بنينا على هذا التأويل الذي ذكره الزمخشري قوله: (في الضابط) أي: في بيان الضابط والمراد به الشرط الرابع. قوله: (أن لا يكون) نائب فاعل يقال وقوله فيها أي في الجملة السابقة حروف القول قوله: (والقول مؤول) أي إلا إذا كان القول مؤولاً بغيره فعليه يصح أن يقال قلت له أن افعل كذا إذا أولت القول بغيره كالأمر. قوله: (إلا والقول مؤول بغيره) اعلم أنه قد نقل عن الزمخشري في غير «الكشاف» أنه قال كان الأصل ما أمرتهم إلا ما أمرتني به فوضع القول موضع الأمر دعاية لقضية الأدب الحسن لئلا يجعل نفسه وربه معاً آمرين ودل على هذا الأصل بإدخال المفسرة ولا بتناء جعل القول في معنى الأمر على هذه النكتة لم يكن لك أن تجعل كل قول مؤولاً بالفعل فتجعل أن فيه مفسرة له كما يشعر به كلام المصنف، بل إنما تجعل إذا اقتضاه المقام اهـ دماميني.

  قوله: (فلا يصح أن يكون تفسيراً لأمره) أي: لمأموره الذي هو من جملة مقوله. قوله: (لأن المفسر عين تفسيره) أي: في المعنى يمكن أن يقال أن الله تعالى قال لعيسى قل لهم اعبدوا الله ربي وربكم فحكاه كما أمر به فالمعنى حينئذ ما قلت لهم كلاماً إلا