وليس بشيء، لأنه إنما يمنع التخريج لا التركيب، ويجب القطع بامتناعها في نحو: «قَامَ زَيْدٌ أو عمرو»، لأن القائم واحد، بخلاف «قام أخواك أو غُلاماك» لأنه اثنان؛ وكذلك تمتنع في «قام أخواك أو زيد». وأما قوله تعالى: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا}⁣[الإسراء: ٢٣]، فمن زعم أنه من ذلك فهو غالط، بل الألف ضمير الوالدين في {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}⁣[الإسراء: ٢٣] وأحدهما أو كلاهما بتقدير يبلغه أحدهما أو كلاهما، أو أحدهما بدلُ بعض، وما بعده بإضمار فعل، ولا يكون معطوفاً، لأن بدل الكل لا يُعْطَف على بدل البعض، لا تقول: «أَعْجَبَنِي زَيْدٌ وجَهُهُ وأخوك» على أن «الأخ» هو «زيد»، لأنك لا تعطفُ المبين على المخصص.

  فإن قلت: «قام أخواك وزيد» جاز «قاموا» بالواو، إن قدرته من عطف المفردات، و «قاما» بالألف إن قدرته من عطف الجمل، كما قال السهيلي في: {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ}⁣[البقرة: ٢٥٥] إنّ التقدير ولا يأخذه نوم.

  قوله: (لأنه) أي: ابن هشام الخضراوي إنما يمنع التخريج أي على هذه اللغة ولا يمنع التركيب في ذاته وذلك بجعل الواو فاعلاً والاسم الظاهر بدلاً أو مبتدأ والجملة قبله خبر ولا يتأتى الرد عليه إلا لو كان يمنع التركيب في ذاته قوله: (في قام أخواك أو زيد) أي: لأن الفاعل واحد لأن أو لأحد الشيئين.

  أنه قوله: (فمن زعم من ذلك) أي: مما جاءت فيه الألف علامة على تثنية الفاعل. قوله: (ضمير الوالدين) أي: فهو الفاعل. قوله: (بتقدير يبلغه أحدهما الخ) أي: فهو فاعل لفعل محذوف. قوله: (أو أحدهما بدل بعض) أي: من الألف وقوله وما بعده أي وهو أو كلاهما. قوله: (لأن بدل الكل لا يعطف على بدل البعض) أي: وأما عكسه فالظاهر جوازه. قوله: (على أن الأخ هو زيد) أي: وأما قولك أعجبني زيد أخوك وجهه فإنه يجوز. قوله: (لأنك لا تعطف المبين الخ) أي: لأن عطفك الشيء على الشيء يقتضي أنه شاركه من كل وجه أي في الحكم، وإن اقتضى أن ذات هذا غير هذا فعطفك على الخبر يكون المعطوف خبراً، وكذلك العطف على الفاعل وعلى الحال حال وهكذا فإذا عطف بدل الكل على بدل البعض اقتضى أن بدل الكل مخصص كما أن المعطوف عليه كذلك مع أنه في الواقع مبين مع لا مخصص. قوله: (إن قدرته من عطف الجمل) أي: وإن زيد فاعل لمحذوف أي وقام زيد، وأما إن قدرته من عطف المفردات فلا يصح لأن قاما بالألف لا يصح تسلطه على زيد لأفراده.

  قوله: (كما قال السهيلي) هذا تنظير في قوله في عطف الجمل فقد جعل السهيلي قوله ولا نوم فاعلاً لمحذوف والجملة عطف على جملة لا تأخذه سنة ولم يجعله عطفاً على قوله سنة ويكون من عطف المفردات لأن نوم لا يصح: تسلط تأخذه بالتاء عليه بل