وأما قول المعترض فلأنه كان من حقه أن يعدَّها ثلاث جمل، وذلك لأنه لا يعد وهم {لَا يَشْعُرُونَ} جملة؛ لأنها حال مرتبطة بعاملها، وليست مستقلة برأسها، ويعد «لو» وما في حيزها جملة واحدة: إما فعليَّة إن قدر: ولو ثبت أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أو اسمية إن قدر: ولو أنّ إيمانهم وتَقْوَاهم ثابتان، ويعد {وَلَكِنْ كَذَّبُوا} جملة، و {فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦} كلّه جملة، وهذا هو التحقيق، ولا يُنافي ذلك ما قدمناه في تفسير الجملة لأن الكلام هنا ليس في مطلق الجملة، بل في الجملة بقيد كونها جملة اعتراض، وتلك لا تكون إلا كلاماً تاماً.

  أنهما تركا بعض الجملة اعتماداً على فهم المقصود من مبدأ الاعتراض ونهايته، وحيث كان وهم لا يشعرون لم يعداه من الاعتراض صح ما قالاه من أن الاعتراض بسبع جمل، وقد يقال بل هي ثمانية غيرها الثامنة جملة يكسبون وهي غير كان مع خبرها ألا ترى أنهما عدا آمنوا التي هي خبر إن جملة غير جملة إن مع خبرها.

  قوله: (وأما قول المعترض) أي: وأما التنظير الوارد على قول المعترض. قوله: (وهذا هو التحقيق) يعني عدم. جملة وهم لا يشعرون وعد جمل الاعتراض في هذه الآية ثلاثة وفي الدماميني وهذا لا تحقيق فيه والتحقيق أن يقال إن قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} إلى قوله: {يَكْسِبُونَ ٩٦}⁣[الأعراف: ٩٦] جملة واحدة باعتبار كنونه معترضان جملة الاعتراض لا تكون إلا كلاماً تاماً والكلام التام هنا هو المجموع لارتباط بعضه ببعض، وأما كل واحد من قوله تعالى: {وَلَكِنْ كَذَّبُوا}، وقوله تعالى: {فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦} فهو جزء كلام لا كلام تام ضرورة اقترانه بالعاطف المفيد لمعنى مقصود يفوت بترك اعتباره وأقول لا نسلم أن جملة الاعتراض لا تكون إلا كلاماً تاماً لما سيأتي في الاعتراضية إن وإن شطت نواها من قوله:

  لعلي وإن شطت نواها أزورُها

  جملة معترضة اهـ شمني قوله: (لأن الكلام هنا ليس في مطلق الجملة) فيه نظر يقتضي أن من قال الاعتراض بسبع جمل مراده من الجمل المعترضة وهو ممنوع، وإنما مراده مطلق الجملة.