انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية

  فالاسمية هي: التي صَدْرُها اسم كـ زيد قائم» و «هيهات العقيق»، و «قائم الزيدان»، عند من جَوَّزه، وهو الأخفش والكوفيون.

  والفعليَّة هي: التي صَدْرُها فِعل كـ «قام زيد» و «ضُرِب اللصُّ»، و «كان زيد قائماً»، و «ظننته قائماً»، و «يقوم زيد»، و «قُمْ».

  والظرفية هي: المُصَدَّرة بظرف أو مجرور، نحو: «أعِنْدَكَ زَيد»، و «أفي الدار زيد»، إذا قدرت زيداً فاعلاً بالظرف والجار والمجرور لا بالاستقرار المحذوف، ولا مبتدأ مخبراً عنه بهما؛ ومَثَلَ الزمخشري لذلك بـ «في الدار» من قولك: «زيد في الدار» وهو مبني على أن الاستقرار المقدّر فعل لا إسم وعلى أنه حُذِفَ وحده وانتقل

انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية

  قوله: (إلى اسمية وفعلية وظرفية) هذا تقسيم أصلي للجملة ولكن في الحقيقة أن الظرفية ترجع لما قبلها من الاسمية والفعلية لأنك إما أن تقدر عامل الظرف كائن أو استقر فعلى الأول تكون اسمية وعلى الثاني تكون فعلية قوله: (التي صدرها اسم) أي: غير ظرف بدليل ما يأتي قوله: (وقائم الزيدان) أي: بدون اعتماد وإنما مثل بذلك بدون أقائم الزيدان لأن كلامه في الجملة التي صدرها اسم لم يسبقه حرف، وأما ما سبقه حرف فسيأتي في التنبيه. قوله: (عند من جوزه) أي: جوز الابتداء بالوصف من غير اعتماد. قوله: (التي صدرها فعل كقام زيد الخ) المثال الأول للفعلية التي فعلها ماض مبني للفاعل، والثاني لما فعلها ماض مبني للمفعول والثالث لما فعلها ناسخ مختلف الأثر، والرابع لما فعلها ناسخ متفق الأثر، والخامس لما فعلها مضارع، والسادس لما فعلها أمر وكلام المصنف يقتضي أن كان مسندة لاسمها وهو الصحيح بناءً على قول الجمهور أن لها دلالة على الحدث والزمان وأما قول البيانيين إنها قيد للخبر فمعنى كان زيد قائماً زيد متصف بالقيام المتصف بالحصول في الزمن الماضي، وحينئذ فالإسناد بين اسمها وخبرها كما كان قبل دخولها فهو مبني على أنه لا دلالة لها على الحدث وهو مشكل إذ لم يعهد فعل يقع في التركيب غير زائد ولا مؤكد ولا مسند.

  قوله: (فعل) أي: لأنه جملة فيصح أن النائب عنه جملة وإلا كان مفرداً. قوله: (بالاستقرار) أي: وإلا كانت فعلية إن قدرت فعلاً واسمية إن قدرت اسماً. قوله: (ولا مبتدأ) أي: وإلا كانت اسمية. قوله: (ومثل الزمخشري لذلك) أي: لما ذكر من الظرفية. قوله: (قوله زيد في الدار) أي: فالجملة الواقعة خبراً عن زيد ظرفية، وأما جملة زيد في