والزمخشري والحوفي قدروا العطف المذكور، ولم يُقدِّروا المضاف المحذوف، ولا يصح العطف إلا به.

  وأما الثانية فنصَّ هو وغيره على أن الاستفهام فيها بمعنى النفي، فالجملة خبرية. وقد فُهِمَ مما أوردته من أن المعترضة تقع طلبية وأن الحالية لا تقع إلا خبرية، وذلك بالإجماع، أما قول بعضهم في قول القائل [من السريع]:

  ٦٣٧ - اطْلُبْ وَلَا تَضْجَرَ مِنْ مَطْلَبِ ... [فَآفَةُ الطالب أَنْ يَضْجَرَا]

  إن الواو للحال، وإن «لا»، ناهية فخطأ، وإنما هي عاطفة إما مصدراً يُسْبَك من «أن» والفعل على مصدرٍ متوهّم من الأمر السابق أي ليكن منك طلب وعدم ضجر،

  عطفاً على الله وما يشتهون عطفاً على البنات. قوله: (وأما الثانية) أي: وهي قوله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا الخ. قوله: (فنص هو) أي: ابن مالك. قوله: (فالجملة خبرية) أي: وحينئذ فهي محتملة للحالية الاعتراضية والاستفهامية لا تخرجها عن الاحتمال لتعين الاعتراض قوله: (فالجملة خبرية) أي: فمن مبتدأ ويغفر فعل مضارع والذنوب مفعوله وإلا الله بدل من فاعل يغفر لا فاعل وإلا لزم عدم الرابط بالمبتدأ.

  قوله: (مما أردته من أن المعترضة تقع طلبية) أولى أن يقول وقد فهم مما أوردته من أن التمييز يكون بكونها غير خبرية أن الحالية لا تقع إلا خبرية وإلا فكلامه يفيد أنه يقال إن المعترضة تقع طلبية مع إنه لم يقل ذلك على أنه لا يلزم من كونها طلبية أن الحالية لا تكون إلا خبرية إذ مقابل الطلبية غير طلبية وهي قسمان إنشائية كبعت واشتريت وخبرية، وأجيب بأن مراده بما عدا الطلبية الخبرية فقط تأمل. قوله: (إن الحالية لا تقع إلا خبرية) أي: لأن بقية الإنشاءات كالطلب إذ لا فارق فاندفع ما يقال إنه لا يلزم من كون الاعتراضية طلبية أن الحالية لا تكون إلا خبرية لأن مقابل الطلبية غير الطلبية وهي قسمان: خبرية وإنشائية، ولو قال الشارح وقد فهم مما أوردته من أن الطلبية تكون غير خبرية إن الحالية لا تكون إلا خبرية لكان أولى. قوله: (وذلك بالإجماع) فالطلبية لا تقع حالاً إلا على إضمار القول نحو:

  جذب الليالي أبطئي أو أسرعي

  قوله: (أطلب الخ) صدر بيت تمامه:

  فآفة الطلب أن يضجرا

  ألم تر الحبل بتكراره ... في الصخرة الصماء قد أثرا

  ومراده بذلك البعض الأمين المحلي العروضي قوله: (من إن والفعل) أي: لأن

٦٣٧ - التخريج: البيت لبعض المولدين في (الدرر ٤/ ١٢؛ وشرح التصريح ١/ ٣٨٩؛ والمقاصد النحوية ٣/ر؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٢٥٦؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٤٦).