ثاني مفعولي «كَسَا» لا يكون جملة، بل هو محذوف، والجملة مفسرة له، وتقديره: خيراً عظيماً أو الجنة؛ وعلى الثاني فوجه التفسير إقامة السبب مقام المسبب، إذ الجنة مسببة عن استقرار الغفران والأجر.

  وقَوْلي في الضابط «الفضلة» احترزتُ به عن الجملة المفسرة لضمير الشأن، فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به، ولها موضع بالإجماع، لأنها خبر في الحال أو في الأصل، وعن الجملة المفسّرة في باب الاشتغال في نحو: «زَيْداً ضَرَبْتُهُ»، فقد قيل: إنها تكون ذاتَ محل كما سيأتي، وهذا القيد أهملوه ولا بد منه.

  مسألة - قولنا إنَّ الجملة المفسِّرة لا محل لها خالف فيه الشلوبين، فزعم أنها بحسب ما تُفسِّره؛ فهي في نحو «زيداً ضربته» لا محلّ لها، وفي نحو: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩}⁣[القمر: ٤٩]، ونحو: «زيد الْخُبْزَ يأكله» بنصب «الخبز» - في محل رفع، ولهذا يظهر الرفع إذا قلت آكله، وقال [من الطويل]:

  ٦٤٢ - فَمَنْ نَحْنُ نُؤْمِنْهُ يَبِتْ وَهُوَ آمِنٌ ... [وَمَنْ لاَ نُجِرْهُ يُمْسِ مِنَّا مُفَزَّعَا]

  قوله: (إقامة السبب) أعني المغفرة والأجر العظيم مقام المسبب أعني الجنة. قوله: (ولها الخ) أي: فليست فضلة لأن لها موضعاً الخ أي فيؤخذ من هذا إن المراد بالفضلة ما لا محل له من الإعراب قوله: (لأنها خبر في الحال) أي: كما في قل هو الله أحد أو هو زيد قائم فزيد قائم خبر في الحال ومفسر لضمير الشأن قوله: (أو في الأصل) أي: كما في ظننته زيد قائم فزيد قائم جملة مفسرة لضمير الشأن الذي هو مبتدأ في الأصل وهي خبر عنه. قوله: (كما سيأتي) أي: قريباً عن الشلوبين في قوله: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩}⁣[القمر: ٤٩]. قوله: (وهذا القيد) أعني قوله الفضلة.

  مسألة:

  قوله: (بحسب ما تفسره) أي: فإن فسرت ماله محل كان لها محل وإلا فلا. قوله: (لا محل لها) أي: لأنها فسرت جملة ابتدائية قوله: (في محل رفع) أي: في الآية والمثال وذلك لأن خلقناه مفسر لخبر إن وهو في محل رفع إذ الأصل إنا خلقنا كل شيء خلقناه، وحينئذ فليكن المفسر كذلك في محل رفع، وقوله يأكله مفسر لخبر المبتدأ إذ الأصل زيد يأكل الخبز يأكله والخبر في محل رفع فما فسره كذلك. قوله: (ولهذا يظهر الرفع) أي: لأجل كون الجملة في محل يظهر لأن معنى كونها في محل أنها لو حل محلها مفرد لكان معرباً. قوله: (فمن نحن نؤمنه الخ) تمامه:

٦٤٢ - التخريج: البيت لهشام المري في (خزانة الأدب ٩/ ٣٨، ٤٠؛ والدرر ٥/ ٧٧؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٨٩؛ والكتاب ٣/ ١١٤؛ وبلا نسبة في الإنصاف ٢/ ٦١٩؛ وشرح شواهد المغني =