جميع من تحته في السند، وبعضهم رجح المرسل لأن الثقة لا يقول: قال النبي ÷. إلا مع القطع بقوله، وهو قوي إن عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، وعن بعضهم قال: هما مستويان، وعلى أي هذه الأقوال فقد ثبت في أدلة الموجبين الإسناد والإرسال.

  ومنها: أن ما استدل به الأولون متفق على رفعه، وحديث أبي هريرة مختلف في وقفه ورفعه، والمتفق عليه أولى من المختلف فيه. ومنها: أن أحاديث وجوب الزيادة ثابتة في كتب الأئمة والشيعة وأخرجها مسلم وغيره من مشاهير المحدثين، ولا شك في ترجيح مافي كتب الأئمة وشيعتهم وما رواه الشيخان أو أحدهما أو غيرهما من المشاهير على مقابله.

  وأما الترجيح بحسب المتن وهو نفس الدليل من أمر ونهي أو عموم أو خصوص أو غير ذلك، فلأن أدلة الوجوب أقل احتمالا إذ غاية ما فيها أن بعضها يحتمل الندب لو صحت القرينة، ولم يثبت ما يعارضها من⁣^(⁣١) أحاديث نفي الإجزاء، وأدلة الآخرين يحتمل كونها واردة في النافلة، أو في القراءة خلف الإمام، والأقل احتمالاً أرجح لقربه من المطلوب.

  وأما الترجيح بحسب الحكم المدلول عليه من وجوب أو غيره فلأن أدلة الأولين تقتضي الوجوب، والوجوب أرجح من الندب للاحتياط، ولأنه قد حصل الندب وزيادة، وأيضاً فإن أدلة الوجوب

(١) من بيان لما في قوله: (ولم يثبت ما يعارضها) ومعناه أن أحاديث نفي الإجزاء معارضة للقرينة. تمت مؤلف.