المسألة الثانية عشرة [شبهة خلق أفعال العباد في الآية]

  قال الرازي: في الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى؛ لأنه بين أن الخالق للشيء على سبيل التقدير والتحديد لا بد وأن يكون عالماً به وبتفاصيله؛ لأنه قد خصصه بقدر دون قدر، وذلك لا يكون إلا بإرادة، وإلا فقد حصل الرجحان من دون مرجح، والإرادة مشروطة بالعلم، فثبت أن خالق الشيء لا بد وأن يكون عالماً به على سبيل التفصيل، فلو كان العبد موجداً لأفعاله لكان عالماً بها تفصيلا، فلما لم يحصل هذا العلم علمنا أنه غير موجد لها.

  والجواب: أن هذه الشبهة قد مرت ومر جوابها في الثالثة من مسائل الاستعادة.

المسألة الثالثة عشرة [في أن اللّه عالم بذاته]

  حكى الرازي عن المعتزلة أنهم قالوا: إذا جمعت بين هذه الآية وبين قوله تعالى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٦}⁣[يوسف] ظهر أنه عالم بذاته، وأجاب بأن قوله: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٦} عام، وقوله: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ}⁣[النساء: ١٦٦] خاص، والخاص مقدم على العام.

  قلت: والكلام على هذه المسألة سيأتي مستوفي في موضع غير هذا إن شاء الله، وقد قيل: إن معنى قوله تعالى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ}⁣[النساء: ١٦٦] أنزله وهو يعلمه، وتأويلها متعين، لظهور فساد القول بإثبات المعاني.

  والله الموفق.