الفصل الثاني: في تحقيق مسألة أفعال العباد

  والكلام فيها يقع في أربعة مواضع: الأول: في ذكر الخلاف، الثاني: في بيان أدلة أهل العدل ورد ما يرد عليها، والثالث: في ذكر شبه المخالفين وبيان بطلانها، والرابع: فيما يلزم على مذهب المخالف من اللوازم الباطلة، وغير ذلك من الحكايات والمناظرات.

الموضع الأول: (إيضاح الخلاف في مسألة أفعال العباد)

  اتفق الناس على أن لأفعالنا بنا تعلقاً والعلم بذلك ضروري، واتفق المسلمون على أن لها بالباري تعلقاً ثم اختلفوا في تفاصيل ذلك، فالذي عليه أهل البيت $ وسائر الزيدية، والمعتزلة، والقطعية وهم فرقة من الإمامية والخوارج، وأكثر الفرق: أنا المحدِثون لأفعالنا حسنها وقبيحها، وأنها غير مخلوقة فينا، وهذا معنى تعلقها بنا، ومعنى تعلقها بالباري تعالى أنه أقدرنا عليها أي خلق فينا قدرة يصح تأثيرها في إيجاد أفعالنا، أو جعلنا على صفة تؤثر في ذلك على حسب الخلاف⁣^(⁣١) بين الأصحاب، وخالف في ذلك المجبرة جميعاً،

(١) فإن بعضهم يجعل القدرة معنى وبعضهم يجعلها نفس الصحة وبعضهم يجعلها اعتدال المزاج وهذان القولان هما المشار إليهما بقوله أو جعلنا على صفة تؤثر في ذلك تمت. مؤلف.