وعن السادس: بأن طلب المغفرة لا ينافي صغر المعصية، وأما اعترافهما بالخسران لولا المغفرة فالمراد به نقصان الثواب؛ لأن الصغائر إن لم تغفر توجب نقصاً في الثواب والخسران هو النقص، ويجوز أن يعترفا بذلك لما شاهداه من التشديد في حقهما، والتهويل لأمرهما.

  وعن السابع: بأن العقوبة إنما كانت في استعماله في أكل الشجرة، لأنه نهي عن البر فأكل من شجرة الشعير وهي ورق لم تثمر، فلما ظهر فيها الحب أشكل عليه أمرها، فخدعه إبليس بالقسم، فاستعجل فأكل، ولم ينتظر الوحي، فعوقب في ذلك، وهذا ذكره الهادي.

  وقال الزمخشري: ما كانت معصيته إلا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الإخلاص والأفكار الصالحة التي هي أجل الأعمال، وأعظم الطاعات، وإنما جرى عليه ما جرى تعظيماً للخطيئة وتفظيعاً لشأنها وتهويلاً؛ ليكون ذلك لطفاً له ولذريته في اجتناب الخطايا، واتقاء المآثم، والتنبيه على أنه أخرج من الجنة بخطيئة واحدة، فكيف يدخلها ذو خطايا جمة.

الفصل الحادي عشر في الخلاف في جواز الصغائر على الأنبياء $

  ذهب الأكثر إلى أنها تجوز عليهم الصغائر بعد البعثة، إذا لم يكن لها حظ إلا في تقليل الثواب، دون المنفر وما فيه خسة وسخافة، كمهازلة النساء، والتطفيف بحبة عند الكيل، وكذلك إذا كانت الصغيرة متعلقة بالتبليغ، نحو الكذب. إذا قدرناه صغيرة؛ لأن ذلك كله منفر، وقد مر أنه يجب سلامة النبي من المنفرات، فأما غيرها من الصغائر فإنها إذا