أم من غيرها⁣^(⁣١)، ولا يدعون أن من وضع اسمًا على غير مسماه الأصلي فقد خرج بذلك عن كونه عربيًا، أو أن ذلك الاسم المنقول غير عربي، كما ذلك معلوم عنه في وضع الأعلام على الأناسي والبهائم والأراضي، وهؤلاء أئمة النحو قد قسموا الأعلام إلى مرتجلة ومنقولة، وعدوهما معًا من علوم العربية.

  قوله: ولأن أكثر الألفاظ دورانًا الإسلام والإيمان.

  قلنا: قد بينا نقلهما بيانًا واضحًا، وقد استوفينا في قوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ}⁣[البقرة: ٣] الأدلة عقلًا وشرعًا على نقل الإيمان، وقد مضى قريبًا أن بيان بالأدلة جار مجرى الإخبار بالنقل، والناس مشتركون في معرفة ذلك البيان، لولا ركوب أهل الاعتساف، وتجنب مسالك الإنصاف، وتأثير ما مضى عليه المشائخ والأسلاف.

الموضع الثاني في الخلاف في وقوعهما، وفيه فصلان:

  الأول: في الخلاف في وقوع الفرعية.

  الثاني: في الخلاف في وقوع الدينية.

الفصل الأول: [الحقيقة الشرعية]

  في الخلاف في وقوع الشرعية، ذهب إلى وقوعها أئمتنا والجمهور من غيرهم.

(١) كالألقاب والأعلام. تمت. مؤلف.