كيفية التعامل مع الأدلة الشرعية وإيضاح شروطها وبيان بطلان بعض قواعد المنطق وشبهات الفلاسفة

المسألة الخامسة: في ذكر الأدلة وشروط الاستدلال بها

  اعلم أنه يمتنع ثبوت ما لا دليل عليه؛ ومن ادعى شيئاً من ذلك وجب نفيه والقطع ببطلانه؛ إذ لو جوزنا ثبوته مع عدم الدليل لأدى إلى القدح في الضروريات والاستدلاليات، وفتح باب الجهالات وزوال الثقة بالمشاهدات. أما الضروريات فلأنه إذا زالت الثقة بالمشاهد جوزنا كون الخردلة كالجبل، وكون رأس الآدمي المشاهد كرأس الحمار، وكون الحي ميتاً والعكس.

  وأما الاستدلاليات فلأنا نجوز حصول شبه قادحة للخصم لا طريق إلى العلم بها فلا يولد النظر العلم بشيء قط، إذ النظر يقف في توليده على العلم بالدليل، وتجويزُه للقادح يدعو إلى التجويز الذي لا يجامع العلم فيتغير علمه بالدليل ويزول، فلا يولد النظر فيه العلم بالمدلول؛ وأيضاً يلزم أن لا يصح قياس الغائب على الشاهد لتجويز أن يكون