المسألة الثانية [في الكفر]
  وكذلك تنقيح المناط، وقال(١): علماؤنا لم يعتبروها، فأين إفادة القطع وهؤلاء الجهابذة لم يحصل لهم الظن؟.
تنبيه [في أنه لا كفر بلا دليل]
  ولما كان منكرو التكفير بالقياس يجوزون ثبوت كفر لا دليل عليه فكان الكلام عليه كالتتمة لما سبق حسن منا ذكر الخلاف في ذلك فنقول:
  قال الإمام الموفق بالله، والإمام المهدي #، وجمهور المعتزلة: لا يجوز ثبوت كفر لا دليل عليه في الخارج بأن تكون المعصية محتملة لأن تكون كفراً، وألا تكون، وذلك لأن الله قد تعبدنا بإجراء أحكام على الكافر، ولا يصح منا إجراؤها إلا بعد أن يعرف الكفر، وإلا كان تكليفاً بما لا يمكن العلم به وهو محال.
  قال الموفق بالله #: ألا ترى أن الله تعالى لما تعبدنا بإجراء حكم على السرقة، فلا بد من أن يكون على كل سرقة دليل تعلم أنها مما تعلق بها ذلك الحكم، وإلا أدى إلى ما يجري مجرى تكليف ما لا يطاق، ولأن المعلوم من دين النبي ÷ أن الكفر أعظم أنواع المعاصي، وأن أعظمها الجهل بالله والنبوة، والتكذيب، أو الاستخفاف حسبما تقدم في حد كفر التصريح، ومعنى كونه أعظم أنواع المعاصي أن عقابه أعظم أنواع العقاب، فثبت أن الكفر ما استحق عليه أعظم أنواع العقاب.
(١) أي صاحب التنقيح. اهـ.