أو ما يجري مجراه، وكيف يبنون على هذا الأصل الذي يؤدي إلى جواز خروج الباري تعالى عن صفته الذاتية، لا سيما على قول الأئمة $: إن صفاته ذاته، فهل من الجائز أن نجوز أمراً يؤدي إلى خروج الباري عن ذاته تعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ على أن فرض المسألة لا يتصور إلا على وجه يؤدي إلى المحال، وهو الجمع بين الضدين؛ لأنهم بنوه على أن مقدوراته تعالى المتضادة وغيرها قد وجدت، وهذا لا يصح؛ لأن اجتماع الضدين محال، والفرض أنه قد وجد الموجود وضده الذي هو الفناء، فإن قالوا: إن الفناء يعدم لأجله الموجود فلا يجتمع ضدان إذا عدم، لأجله تعلقت القدرة بإعادته؛ لأن الفناء لا يبقى.

  فإن قالوا: يخلق فناء آخر.

  قلنا: الفرض أن لا موجود يضاده الفناء؛ ثم إن الفناء يقل لبثه، فيلزم أن تتعلق القدرة بفناء بعد فناء إلى ما لا نهاية له.

  فيلزم من ذلك عدم تناهي مقدورات الباري تعالى وهو المطلوب؛ فثبت أن فرض المسألة لا يتصور بحال.

الفائدة الثانية: [في الأسماء المرادفة للقدرة]

  فيما يجري عليه من الأسماء بمعنى كونه قادراً، وهي القادر، وقد عرفت معناه، والقدير، والمقتدر، وفيهما مبالغة؛ لإفادتهما استحالة المنع، ويفهم من تفسير الشرفي للقدير أنه بمعنى قادر، فعلى هذا