وباق يفيد استمرار الوجود وقتين فصاعداً، ومعاد يفيد حصول الوجود بعد عدم تقدمه وجودٌ؛ وهكذا قولنا في التأليف: التزاق ومماسة، وخشونة، ولين، وفي الشهوة: جوع وعطش، وعشق، فإن هذه تفيد الوجود على وجه، فلا يجوز إجراؤها على الشيء في حال عدمه، وكقولنا: قدرة على الكون. فإن تعلقها بالكون يفيد وجودها؛ إذ لا تتعلق به إلا بعد الوجود. وقد ذهب أبو الحسين الخياط إلى أن المعدوم يجوز تسميته جنساً، وعند قوم أنه يوصف في حال عدمه بأنه جسم، وجرم، وبالمجيء، والذهاب، والأكل، والشرب.

  قال الإمام عز الدين: وهذا إفراط في إثبات الذوات في العدم، وغلو جاوز الحد؛ وأعظم من ذلك تجويز بعضهم رجلاً راكباً على فرس في العدم.

  قال #: فأما أبو القاسم فقد ذهب إلى أنه لا يسمى في حال العدم جوهراً ولا عرضاً، بل يسمى شيئاً، ومعلوماً، مخبراً عنه، ومقدوراً، ونحو ذلك. قال #: وكلامه أرجح وأوضح. والله أعلم.

المسألة الخامسة [في تسمية الباري تعالى شيئاً]

  احتج جهم بهذه الآية على أن الله تعالى لا يسمى شيئاً؛ لأنها تدل على أن كل شيء مقدور له تعالى، وذاته تعالى ليست من جنس المقدورات، فوجب أن لا يكون شيئاً.

  واعلم أن هذه المسألة فيها خلاف من أربع جهات: في جواز إطلاق