والنشور ويقرن خبره بالدليل العقلي، وتارة يخبر عنه خبراً مجرداً عن الدليل، لكن الاستدلال بخبره المجرد لا يصح إلا على القول بعدله وحكمته، والقول بذلك متفرع على القول بالحسن والقبح؛ ولهذا يقول أصحابنا: إنه لا يصح للمجبرة الاستدلال بالسمع مع نفيحكم العقل.

المسألة الثانية [العلاقة بين الإيمان والأعمال]

  استدل بالآية من قال: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؛ إذ العطف يوجب التغاير، وإلا لزم التكرار.

  والجواب: أنه يجوز حمل الإيمان فيها على اللغوي، ولا مانع منه، ويجوز أن يكون من عطف الخاص على العام وهو كثير شائع، ومع هذين الاحتمالين لا يصح لهم الاستدلال بالآية.

المسألة الثالثة [تخصيص العمل بأفعال الجوارح]

  قال بعض المحققين: ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل، ولكن الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح وإن كان ما يتعلق بالقلب فعلاً له.

  وقيل: الأعمال مخصوصة بما لا يكون قولاً. وقال الحافظ: التحقيق أن القول لا يدخل في العمل إلا مجازاً، وكذا الفعل؛