مفتاح السعادة،

علي بن محمد العجري (المتوفى: 1407 هـ)

المسألة الرابعة عشرة [في نفي الشريك لله تعالى]

صفحة 2221 - الجزء 4

  أو لكان ناقصاً، وليس الحاجة بأكثر من أن يقف الشيء في وجوده أو كماله على غيره. واعترض بأن ما يقوله من أثبت الأحوال من العدلية تقوله المجبرة في المعاني.

  وأجيب: بأن من أثبت الأحوال لم يثبت أمراً مستقلاً بالمعلومية، ولذا قيل بتلاشيها، ولا ينفع من أثبت المعاني اعتقادهم أنها غير مستقلة؛ لأنهم اعتقدوا ثبوت ما لو كان ثابتاً في نفس الأمر لكان مستقلاً، بل كان إلهاً ثانياً كما قال باب مدينة العلم.

  الوجه السادس: أنه يلزمهم أن تكون أمثالاً لله تعالى؛ لمشاركتها له في صفة ذاتية، وهي القدم؛ ويلزمهم أيضاً تشبيه غير الله تعالى به جلَّ وعلا، وذلك كفره واعترض بأنهم لا يلتزمون كونها أمثالاً لله تعالى؛ وأما التشبيه فالظاهر من اصطلاح الناس أنه لا يطلق إلا على منشبه الله بغيره لا على من شبه غير الله به؛ ثم إنهم لا يلتزمونه.

  وأجيب: بأنه لا يشترط الالتزام مهما كان اللازم بيناً، وما ذكرتموه من الاصطلاح لا ينفع؛ لعدم الفارق، على أنا لا نسلمه، فإن في كلام علي # وهو رأس المتكلمين ما يدل على خلافه.

فائدة [في تعريف المجبرة]

  قال الإمام عز الدين #: لفظ المجبرة: اسم لهذه الفرقة التي يجمعها القول بأن الوجود في الأفعال يستحيل تعليقه بقدرة العبد، وأنه مضاف إلى قدرة الله تعالى، وأن الذي يضاف إلى قدرة العبد