الشبهة الأولى

  أنه تعالى قائم بنفسه فلزم اختصاصه بجهة كالجسم.

  والجواب: أنه قياس بغير جامع؛ إذ ليس علة اختصاص الجسم بالجهة كونه قائماً بنفسه، بل العلة التحيز، والباري تعالى ليس بمتحيز.

الشبهة الثانية

  أنه موجود، ولا يخلو موجود في الشاهد من محل وجهة، فكذلك الغائب.

  والجواب: أن الوجود لا يستلزم الجهة. وإنما يستلزمها التحيز؛ سلمنا، فيلزمكم أن يكون متحركاً أو ساكناً؛ إذ الموجود في الجهة في الشاهد لا يخلو من ذلك.

  فإن قلتم: إن الدليل اقتضى في حقه تعالى خلاف ذلك.

  قلنا: فكذلك نقول.

الشبهة الثالثة

  أنه يحصل في الجهة ولا يشغلها فلا يلزم التحيز. وهذا رد لقولنا: إن الحصول في الجهة يستلزم التجسيم، ولعلها للكلابية أو الكرامية؛ إذ هشام وحزبه لا يتحاشون عن القول بالتجسيم، تعالى عن ذلك.

  والجواب: أنه لا يعقل حصول في الجهة إلا لمتحيز، أو تابع لمتحيز. وللقوم شبه سمعية، ومنها ما نحن بصدده، وقد تقدم وجه احتجاجهم