لأنهم سألوا ما لا يجوز ولا يمكن في حال، وإلا لنبه على خلافه، وما كان ربك نسيًا.

  قوله: أو لأنه قد ثبت صدق المدعي للرسالة ... إلخ.

  قلنا: طلب زيادة الدليل لا قبح فيه؛ ولهذا كرر الله الأدلة على ثبوت ذاته جل وعلا ووحدانيته، وحكى عن إبراهيم # قوله: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}⁣[البقرة: ٢٦٠] وواتر معجزات الأنبياء، حتى روي لنبينا محمد ÷ ألف معجزة أو أكثر.

الموضع الثالث: [في شبه القائلين برؤية الله تعالى]

  في شبه المخالفين: ولهم شبه عقلية وسمعية، فالسمعية ستأتي إن شاء الله، وقد تقدم شيء منها، والعقلية كثيرة، ولتذكر هنا أقواها:

  الشبهة الأولى: طريقة الوجود، وهي التي اعتمدها الأشعري والباقلاني وغيرهما؛ وتقريرها أنا نرى الجواهر وبعض الأعراض كالألوان، وهذا يدل على أن صحة الرؤية مشتركة بينهما، فلابد أن نعلل هذه الصحة بأمر يشتركان فيه حال وجودهما؛ لتحقق رؤيتهما عند الوجود، وانتفائها عند العدم، ضرورة كون الأجسام والأعراض إذا كانت معدومة استحالت رؤيتها، وهذا متفق عليه؛ وقلنا بوجوب اشتراكهما في العلة لأنها لو لم تكن كذلك لزم تعليل الأمر الواحد وهو صحة الرؤية بعلل مختلفة، وإنه غير جائز؛ لأنها⁣^(⁣١) حكم متماثل في الذوات، والأحكام المتماثلة في الذوات لا يصح تعليلها بعلل مختلفة،

(١) أي في الصحة. تمت. مؤلف.