والتخمين، فلنجعل الكلام فيها في أربعة مواضع:

  الأول: في تحقيق بيان حد الحسن والقبيح، والمدح والذم؛ لأنهما من لوازمهما فلا ينبغي ترك بيانهما.

  الثاني: في بيان موضع الخلاف.

  الثالث: في حجج العدلية ورد ما يرد عليها، والكلام في شيءٍ مما اختلفوا فيه فيما بينهم.

  والرابع: في شبه المخالفين وبيان بطلانها.

الموضع الأول: في حدود هذه الأمور المذكورة

  أما الحسن فهو ما كان لفاعله فيه غرض وتعرى عن وجوه القبح.

  ذكر هذا الحد الإمام المهدي # قال: (وإن شئت قلت: هو ما ليس بقبيح، ولفاعله فيه غرض صحيح).

  قال: فخرج بذلك فعل الساهي، والنائم، والصبي، والمجنون، وما لم يقصده الفاعل كانخفاض الرمل وارتفاعه بالمشي، فإن ذلك كله لا يوصف بحسن ولا قبح، ولا يلحقه مدح ولا ذم.

  وقال الإمام القاسم بن محمد # في الأساس: هو ما لا عقاب عليه أي ما لا يستحق فاعله عليه عقاباً، فيدخل في ذلك الواجب والمندوب والمباح سواءً كانت عقلية أو شرعية. وأما القبيح فقد ذكروا له حدين: أحدهما: حقيقي، والآخر رسمي.