الأول: في حقيقة الشيء، وما يتبع ذلك من بيان قسمته وانحصاره.

  الثاني: في الخلاف في ثبوت ذوات العالم في الأزل.

  الثالث: في المعدوم، هل يسمى شيئاً أم لا؟

[حقيقة الشيء]

  الموضع الأول: في حقيقة الشيء وما يتبع ذلك.

  أما حقيقته فله معنيان: لغوي، واصطلاحي:

  أما اللغوي: فهو ما صح أن يعلم ويخبر عنه، قال سيبويه: وإنما يخرج التأنيث من التذكير؛ ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه، من قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى؟

  وأما الاصطلاحي: فهو ما يصح العلم به على انفراده، فقولنا: ما يصح العلم به جنس الحد، وقولنا: على انفراده فصل، يخرج به مالا يعلم على انفراده، كالصفات والأحكام، فإنها لا تعلم على انفرادها، وإنما تعلم الذات عليها؛ لأنها لو علمت على انفرادها لافتقرت إلى صفة لها؛ إذ كل معلوم لا يصح العلم به إلا لأجل صفة الذات، وتلك الصفة⁣^(⁣١) أيضاً لو صح بها العلم على انفرادها لافتقرت إلى صفة كذلك، فيؤدي إلى التسلل، وما أدى إليه وجب القول بفساده.

  وأما قسمته فهو ينقسم إلى موجود، ومعدوم عند من يسمي المعدوم شيئاً.

(١) أي لأجل صفة للذات. تمت مؤلف.