المسألة الأولى [عصمة الأنبياء]

  ظاهر الآية يقتضي كون الأنبياء $ غير معصومين من ارتكاب المعاصي، نصا في آدم # وقياساً على غيره؛ إذ لا فارق، ولأن أحداً لم يفرق بين الأنبياء $ في هذا الحكم، بل منهم من ادعى العصمة للكل، ومنهم من نفاها عن الكل كما سيأتي مفصلاً، وقد بسط علماء الكلام القول في المسألة حتى تشعبت غصونها، وتنوعت فنونها، وهي جديرة بذلك، ولهذا جعلنا الكلام عليها في إحدى عشر فصلاً: الأول في الفوائد المترتبة على العلم بالمسألة، الثاني في حقيقة العصمة، الثالث: في الخلاف في عصمتهم قبل النبوة، الرابع في عصمتهم بعد النبوة من الجهل بالله، وبما أوحى إليهم $ الخامس: في أنه لا يشترط فيهم $ العصمة فيما يتعلق بأمور الدنيا، وأنه لا يضر الجهل بهاه السادس أنه لا يجوز جهلهم بشيء من أمور الدين السابع: في عصمتهم من الشيطان الرجيم لعنه الله. الثامن في عصمتهم في أقوالهم المتعلقة بالتبليغ. التاسع في عصمتهم في الأفعال العاشر في عصمتهم من الكبائره الحادي عشر في الخلاف في جواز الصغائر على الأنبياء $.

الفصل الأول: في الفوائد المترتبة على العلم بالمسألة

  وإنما قدمنا هذا الفصل لدفع ما لعله يتوهمه جاهل وهو مدع العلم لجهله بأنه جاهل من أن الكلام في هذه الفصول تطويل عار عن الفائدة، وأن هذه الأبحاث من فصول العلم وزوائده، التي لا يعود منها