المسألة الثالثة عشرة [قطعية وعيد الكفار]
  على ذلك بقوله: {بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ١٦}[الأعلى] {إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ}[البقرة: ٣٤] {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ...} الآية [النساء: ٥٤].
  وفي كلام علي # ما معناه: (إن الناس منعونا حقنا بغياً وعدواناً علينا) وهو في النهج.
تنبيه: [في التعقيب على كلام الإمام المهدي حول الإلجاء]
  اعلم أنه قد تقدم منا تأويل كلام الإمام المهدي # - أعني قوله: (إن مع تيقن وصول عقاب المعصية يصير المكلف ملجأ إلى تركها) - ثم رأيت له في موضع آخر التصريح بما يضعف التأويل، وهو قوله: (إن تيقن وصول العقاب العظيم الدائم إلى فاعل المعصية من غير تجويز لسقوطه يحصل به إلجاء محض إلى ترك المعصية، وإن تراخي أيما تراخ، ولا يخرج عن كونه إلجاء إلا بتجويز سقوطه بوجه).
  قلت: وكلامه # هذا يهدم جميع ما تقدم من أنه لا يخرج عن الإغراء إلا بالعلم باستحقاق العقاب؛ ليكون الصارف مقاوماً للداعي؛ لأنه يقتضي أنه يكفي في الخروج على الإغراء تجويز العقاب أو ظنه، مع أنه قد أبطله، والصحيح أنه يخرجه عن الإلجاء قوة الداعي، لكن لا على جهة الغلبة للصارف، بل على جهة المساواة كما تقدم، ولا يبعد أن الداعي وإن لم يساو الصارف يكون كافياً في الخروج عن الإلجاء.
  ولو قيل: إن خلق قدرة المكلف على خلاف ما كلف به ومنعه منه