نفسه ولا يراه غيره، وهذا محكي عن أبي القاسم البلخي، وحكي عن غيره أيضًا قيل: وليس بصحيح عن أبي القاسم.

  قال بعضهم: الحق أنه لم يقل بهذا أحد من أهل العدل. وقال آخر: فأما كثير من أصحابنا فيذكرون أن هذا المذهب لم يقل به قائل. قال: وخلافه لا قائل به⁣^(⁣١).

الموضع الثاني: في حجج أصحابنا

  ولهم على ما ذهبوا إليه حجج عقلية ونقلية.

  واعلم أن هذه المسألة مما يصح الاستدلال عليه بالعقل والسمع، كما مر في مقدمة الكتاب، وقد فصلنا هنالك ما يصح الاستدلال عليه بالسمع وما يمتنع، ولا بأس بالإشارة إلى معنى ذلك تذكيرًا وتأكيدًا، وحاصل القول في ذلك أن مسائل التوحيد أنواع: نوع لا يصح الاستدلال عليه بالسمع اتفاقًا، وهو إثبات الصانع وكونه قادرًا عالمًا غنيًا. ونوع عكسه، وهو مسألة نفي الرؤية، وإثبات الوجود زائدًا على ذات الموجود. ونوع مختلف فيه، وهو كونه حيًا ونفي التجسيم، أما كونه حيًا فقال السيد ما نكديم وأبو رشيد: يصح الاستدلال عليها بالسمع ومنعه بعضهم، وأما نفي التجسيم فجوز الاستدلال عليه بالسمع بعض أصحابنا، ومنعه بعضهم، قال الإمام المهدي: وهو الأقوى عندي؛ إذ مع تجويز كونه جسمًا لا يكمل العلم بكونه عالمًا لذاته،

(١) يعني أنه لا قائل بأنه يراه غيره ولا يرى نفسه. تمت. مؤلف.