تستلزم التكليف، بل قيل: إنه لا بد فيها من تكليف جديد.

  الشرط العاشر: أن يصدر من عدل حكيم، أو يكون في الحكم كأنه صادر منه كما مر، وهذا الشرط نص عليه السيد مانكديم، والقرشي، وذكره في الغياصة، وقال: هو ملاك الشروط، وهو الذي يجري على قواعد العدل؛ لأنه لو لم يكن كذلك لجوزنا أن يصدّق الكاذب، فلا يدل المعجز على صحة النبوة، ولذا قال أصحابنا: إن المجبرة لا يمكنهم معرفة النبوات؛ لتجويزهم القبائح على الله، فلا يؤمن أن يظهر المعجز على غير صادق لعدم قبحه منه؛ وقد مرَّ إلزام الأصحاب لهم بهذا. إذا عرفت هذا فاعلم أن المعجز متى استوفى ما ذكرناه من الشروط المعتبرة كان دالاً على صدق مدعي النبوة لا محالة كما سيأتي.

تنبيه [في الفروق بين المعجزة والشعبذة]

  وما تقدم من ذكر حقيقة المعجز وشرائطه متضمن للفرق بينه وبين السحر والشعبذة، وهي الحيل التي تعسر معرفة كيفيتها إلا باستنباط ونظر، ومعرفة خواص، أو بتعلم ممن تقدم منه ذلك؛ لأن الحيل كلها لا تحصل فيها تلك الحقيقة، ولا تجتمع فيها الشرائط، ولما كان كثير من علماء الإسلام يصرحون بذلك الفرق بين ذلك وبين المعجز، ولا يكتفون تضمنه الحد والشروط - رأينا أن نتبعهم ونحذوا حذوهم فيذلك؛ لما في ذلك من الفائدة العظيمة في تقرير قواعد النبوة وتشييد أركانها، ودفع ما يشكك به أعداء الإسلام فيها، فإن من ينفي النبوة