فنقول: الكلام في هذه المسألة يكون في ثلاثة مواضع:

  الأول: في ذكر الخلاف.

  الثاني: في براهين أئمة العترة ومن وافقهم.

  الثالث: في شبه المخالفين وما يرد عليها.

الموضع الأول: في ذكر الخلاف [في الخلود في النار]

  اعلم أن الأمة افترقت في هذه المسألة على أقوال:

  أحدها: قول أئمة العترة، وجمهور المعتزلة، والخوارج، وهو أن فساق هذه الأمة كمرتكبي الفواحش، نحو الزنا، وشرب الخمر، وترك الصلاة داخلون في الوعيد، مستحقون للعقاب بالنار، وأن العقاب واصل إليهم لا محالة إذا ماتوا مصرين على ذلك، ومخلدين فيها. وهؤلاء قالوا: لا يجوز من الله تعالى خلف الوعيد.

  الثاني: قول مقاتل بن سليمان، وهو أن الفساق لا يدخلون النار، وقطع بذلك. ورواه السيد مانكديم عن بعض الكرامية والخراسانية، بل حكي عنهم أنه لا يعاقب المشرك، وأنهم يقولون: إن الشرك لا معنى له؛ قال: غير أنهم لا يظهرون هذا المذهب بل يسرونه.

  الثالث: القطع بدخولهم النار وخروجهم منها، وهو قول بشر المريسي، ورواه الرازي عن الخالدي.

  الرابع: محمد بن شبيب من المعتزلة، وهو أن الفاسق يستحق عقوبة دائمة، إلا أنه بالآخرة يجوز أن يعفو الله تعالى عنه، وإذا عفا عن البعض