المسألة الخامسة [في شروط ثواب الأعمال]
  وقيل: الأمانة، وقيل: التوبة. وقال سهل بن عبد الله: ما وافق الكتاب والسنة، وهو معنى ما رواه أبو حيان عن الجمهور واختاره من أنه كل عمل صالح أريد به الله، وهو قول الزمخشري. فإنه قال: الصالحات كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب والسنة. واللام في الصالحات للجنس لا للعموم؛ لأنه لا يكاد يمكن المؤمن أن يعمل جميع الصالحات، لكن يعمل جملة من الأعمال الصحيحة في الدين على حسب حال المؤمن في مواجب التكليف.
  قال الزمخشري: والفرق بين لام الجنس إذا دخلت على المفرد وبينها إذا دخلت على الجمع أن المفرد معها يكون صالحاً أن يراد به الجنس إلى أن يحاط به، وأن يراد به بعضه إلى الواحد، والجمع يكون صالحاً لإرادة جميع الجنس وإرادة بعضه، لكن لا إلى الواحد؛ لأن وزانه في تناول الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنس والجمعية فيجمل الجنس لا في وحدانه.
المسألة الخامسة [في شروط ثواب الأعمال]
  دلَّت الآية الكريمة على أن كل من أتى بالإيمان والأعمال الصالحة فله الجنة، ولا خلاف في ذلك؛ وإنما الخلاف في أنه هل يشترط في استحقاقها أن لا يحبط المكلف إيمانه وصالح أعماله أم لا؟
  فذهب أهل البيت $ والمعتزلة إلى أنه يشترط في استحقاق الثواب أن لا يحبط عمله بالكفر والإقدام على الكبائر، وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك المعصية.