وقيل: بل تدخل؛ لأنها تدل على المعنى بنفسها؛ لأنها أريد بها موضوعها استعمالاً، وأريد لازمة إفادة، فالكناية موضوعة؛ لأن اللفظ عين فيها للدلالة على معناه الذي هو موضوع اللفظ بنفسه فكانت موضوعة وكونها دالة على لازم ذلك المعنى بقرينة حالية كدلالة طويل النجاد على طول المقام يحتاج إلى قرينة، لكن ذلك ليس المعنى الذي استعملت الكلمة فيه.

  وقيل: الوضع تعيين اللفظ بإزاء معنى، فيدخل المجاز؛ لأنه موضوع لمعناه المجازي.

الموضع الثاني في الخلاف في دلالة اللفظ هل ذلك بالوضع أو بغيره

  فالذي نص عليه جماعة من المحققين وأحسبه قول الأكثر أن دلالة اللفظ على معانيه إنما هي بالوضع. وقال عباد بن سليمان الصيمري: بل بين اللفظ وبين مدلوله مناسبة ذاتية تقتضي اختصاص دلالة ذلك اللفظ على ذلك المعنى، وهو محكي عن بعض المعتزلة، وفساده ظاهر؛ فإن دلالة الألفاظ لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي والأمم، ولفهم كل إنسان معنى كل لغة، والمعلوم خلاف ذلك، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ويلزمه أيضا منع الاشتراك بين المتنافيين كالقرء والجون؛ لأنا لو وضعناه لمجرد النقيض أو الضد لما كان له في ذلك الاصطلاح دلالة على ذلك الشيء فيلزم تخلف ما بالذات وهو محال، ولو وضعناه لذلك الشيء ونقيضه أو ضده، فدل عليهما لزم اختلاف ما بالذات بأن يناسب اللفظ بالذات الشيء ونقيضه أو ضده وهما مختلفان.