وأما المقدور فهو ما يصح إيجاده؛ والمراد بالصحة الإمكان، أي ما يمكن إيجاده؛ ليخرج المستحيل إيجاده.

  قال الإمام المهدي: وإن شئت قلت: هو إيجاد الممكن.

  قلت: والفرق بين هذا وبين الأول أنه في الأول جعل المقدور الممكن، وفي هذا جعله الإيجاد.

  واعلم أن بعض أصحابنا يتبعون حقيقة القادر والمقدور بحقيقة الفعل والفاعل؛ لما بينهما من التلازم والارتباط، ونحن قد ذكرنا حقيقتهما في الاستعاذة، فلا فائدة في التكرار.

  قال بعض المحققين: والفرق بين الفاعل والقادر أنا نصف القادر بأنه قادر وإن لم يفعل، ولا نصف الفاعل بأنه فاعل حتى يفعل، ولهذا يتصف القديم تعالى بأنه قادر فيما لم يزل⁣^(⁣١)، ولا نصفه بأنه فاعل فيما لم يزل؛ لأنه يؤدي إلى قدم المفعول.

[ذكر الخلاف في مسألة القدرة]

  الموضع الثاني: في ذكر الخلاف. والخلاف في المسألة من جهتين:

  الأولى: في كونه تعالى متصفاً بالقادرية.

  والثانية: في كونها صفة زائدة على الذات شاهداً وغائباً أم لا.

  أما الجهة الأولى: فذهب أهل الإسلام، وأكثر الفرق الخارجة عنه إلى أن الله تعالى قادر. وقالت الباطنية: لا يوصف بأنه قادر ولا غير قادر؛ لأن وصفه بذلك يقتضي تشبيهه، ونفيه عنه يقتضي تعطيله،

(١) أي فيما لا أول له. تمت مؤلف.