معلومه أو أنه يوجد، وهذا الجواب قد صرح به أبو الحسين في هذه المسألة بعينها وهو الجاري على القواعد المنطقية، وبه يجيبون في مثله. فيقولون: إذا فرض فرض محال جاز في لازمه أن يكون محالاً؛ إذ المحال قد يستلزم المحال.

  قال الإمام المهدي #: وقد أجاب أبو الحسين عن هذا السؤال بأن وقوع خلاف المعلوم محال من حيث العالمية، فلو قدرنا وقوعه أتبعنا التقدير تقديراً آخر، وهو أنه يدل على الجهل.

  قال: ولزوم المحال للمحال ليس ببعيد، وإنما البعيد لزوم المحال للجائز، قال #: وهذا ضعيف جداً؛ لأن وصف الشيء بأنه محال من وجه، ممكن من وجه فيه تناقض وإن اختلف المقتضي للإحالة والإمكان؛ لأنهما كالصفتين المتضادتين، فلا يصح اجتماعهما لذات واحدة وإن اختلف المؤثر، كما لا يصح أن يقال: إن هذا الشيء موجود من وجه معدوم من وجه، بل إذا ثبت له الوجود استحال أن يكون معدوماً بأي وجه، فكذلك لا يقال: هذا الشيء ممكن الثبوت، ثم يقال: إنه مستحيل الثبوت بأي وجه؛ لأنهما كالوجود والعدم سواء، سواء.

  قلت: المعروف عن أبي الحسين أنه يقول: إن تقدير وقوعه يتبعه تقدير العلم بوقوعه، رواه عنه غير واحد منهم القرشي واختاره، قال: وقد اعترض كلام أبي الحسين المتأخرون من أصحابنا، وقالوا: قد ناقض حيث قال: يصح ويستحيل، قال: والاعتراض غير سديد؛ لأنه إنما يكون مناقضاً إذا قال بالاستحالة والصحة من وجه واحد،