التي يبيعها، ونحوها، فيقاس عليه قبول روايته. وأجيب بأن القياس غير صحيح؛ لأن ذلك مقبول مع الفسق اتفاقاً، على أن الرواية أعلى مرتبة من هذه الأمور الجزئية؛ لإثباتها شرعاً عاماً، فلا يلزم من القبول هناك القبول هنا. احتج القائل بقبول مجهول الصحابة بما ورد في مدحهم من الآيات، كقوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ...} الآية [الفتح: ٢٩] وغيرها، وقول النبي ÷: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» قال الديبع: أخرجه رزين، وبحديث أبي سعيد من المتفق عليه: «لا تسبوا أصحابي» وبما سيأتي من أن القرن الذي هو فيه خير القرون، وغير ذلك من الأخبار الواردة في فضلهم على العموم، وادعى ابن الصلاح إجماع الأمة على عدالة الصحابة كلهم، قال: ومن لابس الفتن فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع.

  والجواب: أما الآيات الدالة على المدح، فالمراد بها المؤمنون منهم للعلم بأن فيهم من ليس بمؤمن، بدليل هذه الآية التي نحن بصددها وغيرها مما نزل في المنافقين.

  وأما حديث: «أصحابي كالنجوم» فقد نص على بطلانه جماعة من نقاد الحديث، قال ابن القيم في أعلام الموقعين: هذا الحديث روي من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، ومن حديث سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع، لا يثبت شيء منها، وفيها عن ابن عبد البر بسنده إلى البزار أن هذا الحديث لا يصح، وفي شرح الغاية عن الإمام القاسم بن محمد # أن رواية