المسألة الثانية [في بحث لفظة (كل) مع ألفاظ العموم]

  دلت الآية الكريمة على أن لفظة (كل) موضوعة للعموم؛ ولذا أورده الله في مقام إخباره بشمول قدرته، وتمدحه بذلك، وهذا من جملة الأدلة على أن للعموم صيغة، وفي المسألة خلاف، فالذي عليه العدلية من الزيدية، والمعتزلة وكثير من غيرهم: أن في اللغة ألفاظاً موضوعة للعموم حقيقة. وقيل: لا لفط في اللغة يفيد العموم بوضعه، وإنما القرينة تفيده، وهذا مروي عن الأشعري، وبعض المرجئة، وعزاه في شرح الغاية إلى بعض الأصوليين؛ وهؤلاء يجعلون الصيغة من المشترك اللفظي. وقيل: بل الألفاظ التي يدعى في العموم موضوعة للخصوص، وأقل ما يحتمله اللفظ. قال في حواشي الجوهرة: ومرادهم أن لفظ العموم ما كان منها فيه لفظ الجمع حمل على ثلاثة فقط، وما لم يكن فيه لفظ الجمع حمل على الواحد، كالرجل، ونحو ذلك مما ليس لفظ جمع. قال: وهذا القول يُحفظ للأشعري، وعزاه في شرح الغاية إلى المرجئة؛ واستعمال الصيغة في العموم مجازٌ عندهم. وقيل: بالوقف، أي لا ندري أهي حقيقة في العموم؟ أم في الخصوص؟ أم فيهما؟ أو لا ندري هل وضع للعموم والخصوص صيغة أم لا؟ وهذا مذهب الأشعري في رواية، والآمدي، والباقلاني وغيرهم. وفي حواشي الجوهرة: أن من القائلين بالوقف من توقف لأجل كون اللفظ مشتركاً بين المعنيين، ومنهم من توقف لاحتمال الحقيقة فيهما والاشتراك، وكونه حقيقة في أحدهما مجازاً