فالموجود قد تقدم حده في البسملة. وأما المعدوم فهو المعلوم الذي ليس بموجود، وهو أصلي، وفرعي:

  فالأول: مالم يتقدم عدمه وجود؛ نحو مالم يوجد من مقدورات الباري تعالى، ومقدورات العباد.

  الثاني: ما تقدم عدمه وجود كأفعال الله تعالى، وأفعالنا التي قد مضت. وينقسم الموجود إلى قديم، ومحدث، والمحدث ينقسم إلى متحيز، وغير متحيز، والمتحيز إلى جوهر، وجسم، وطول، وصفيحة وهي العريض والسطح. وأما انحصاره فعلى القول بأن المعدوم شيء يقال: الشيء لا يخلو إما أن يتصف بصفة الوجود، أو لا.

  الثاني: المعدوم، وهو لا يخلو إما أن يسبق عدمه وجود، أولا، الثاني الفرعي، والأول الأصلي؛ وإن اتصف بصفة الوجود فلا يخلو إما أن يسبق وجوده عدم، أولا، الثاني القديم، والأول المحدث، وهو إما أن يشغل الحيز، أو لا، الثاني العرض، والأول إما أن يصح عليه التجزء، أو لا، الثاني الجوهر، والأول إما أن ينقسم من الجهات الثلاث، أو لا، الأول الجسم، والثاني إن انقسم من جهتين منها فهو العريض، وإلا فهو الطويل، وقد علم بذلك حد كل واحد منها إجمالاً، وقد مر في الفاتحة الكلام عليها مفصلاً، لكن المقام اقتضى إعادة ذكرها؛ لأنها تابعة لبيان معنى الشيء، وتحقيق الكلام فيه.