ويمتنع بعضها بدلائل قطعية فلا مانع من الإطلاق؛ إذ لا يبقى للوهم مذهب إلى المعنى الممتنع مع قيام الدليل القطعي، وقد أطلقها الله تعالى بصيغة الفعل في مواضع: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ٤٥}⁣[الكهف] و غير ذلك، فكذلك فيما تصرف من لفظ (كان) إذ لا فرق بالنظر إلى المعنى، اللهم إلا أن يقال بالفرق لأجل الصيغة والمعتبر الإذن، ويؤيده أنا لم نقف في كلام أمير المؤمنين # إلا على تقييده بما يرفع الوهم كقوله: الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي⁣^(⁣١) ... إلخ، وقوله: (كائن لا عن حدث)⁣^(⁣٢). رواه في النهج.

  وقد روي عن النبي ÷ أنه قال في بعض أدعيته: «يا كائناً قبل كل كون، وحاضراً مع كل كون، ويا باقياً بعد انقضاء كل كون». رواه الرازي في تفسيره، ثم قال: أو لفظٌ يقرب معناه مما ذكرنا، وقد اعترض على هذا الحد بأن لفظ موجود أصرح منه ومن حق الحد أن يكون أظهر من المحدود، وبأن الكائن والثابت كالمترادفين فذكرهما معاً تكرار وهو معيب في الحدود، وبأن الكائن إنما يستعمل في الجوهر الذي حصل في حيز فكيف يصح تحديد الموجود به، والفرض أنه متناول للباري تعالى إما بخصوصه، وإما بعمومه، وفيه نظر فقد تقدم وصف الباري⁣^(⁣٣) به عن النبي ÷، وعن وصيه #، وقيل: الموجود ما يصح تعلقه بغيره. ذكره الموفق بالله #، قال: والجوهر

(١) نهج البلاغة ص (٢٦٢).

(٢) ص (٤٠).

(٣) أي بالكائن. تمت مؤلف.